رئيسي

“الدار” تستهدف التوسع دولياً وتدير مشاريع حكومية بـ5 مليارات درهم

توقعت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن يولد دخل إضافي وتدفقات نقدية قوية خلال السنوات القادمة من العقود الجديدة لمشاريعها مع حكومة أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة له إن شركة الدار لديها محفظة أعمال تتضمن إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية تشمل العديد من المشاريع الناجحة، موضحاً أنها تدير حالياً مشاريع حكومية بارزة تصل قيمتها إلى 5 مليارات درهم.

وأوضح الذيابي أن أبرزها مجمّع twoFour54 في جزيرة ياس، ومشروع الفلاح لإسكان المواطنين وأعمال البنية التحتية في جزيرة السعديات.

وأضاف أن آخر تلك الاتفاقيات، مع حكومة أبوظبي لإدارة مشاريع والتي تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، موضحاً أن الاتفاقية تشمل إدارة مشروع “مدينة الرياض” ومشروع “شمال بني ياس” بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة.

وأكد أن من شأن هذه العقود توليد تدفقات نقدية ودخل إضافي قوي ومضمون خلال السنوات العديدة القادمة.

وتوقع إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، مما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونوه بأن توسع الأعمال في إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو الشاملة في شركة الدار الرامية إلى تعزيز التنوع في أعمالها.

وقال رئيس الدار العقارية إن الاتفاقية المُبرمة مع شركة “القابضة” (ADQ) تعكس جهود حكومة أبوظبي في دعم القطاع العقاري في الإمارة ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤشراً إيجابياً للسوق ويؤكد التزام الحكومة بمشاريعها الرئيسية.

“نويا” يجذب صغار السن

وذكر طلال الذيابي أن الشركة أعلنت مؤخراً عن إطلاق مشروع “نويا”، وهو مشروع سكني جديد بتكلفة إجمالية تبلغ 940 مليون درهم إماراتي.

الدار

وحقق المشروع مبيعات بقيمة 1 مليار درهم ليرتفع بذلك إجمالي مبيعات الشركة لهذا العام إلى أكثر من 3 مليارات درهم.

وأشار الذيابي إلى أن المشروع يحتوي على منطقة استثمارية على جزيرة ياس، وبالتالي كانت جميع وحداته متاحةً للتملّك الحرّ لجميع الجنسيات، حيث وصلت نسبة المشترين الإماراتيين 60 بالمائة بينما كانت نسبة المشترين من جنسيات أخرى 40 بالمائة.

ووصلت نسبة المشترين دون سن 45 عاماً 50 بالمائة، و20 بالمائة للمشترين دون سن 30 عاماً، وهو أعلى مستوى لإقبال الشباب على مثل هذه المشاريع، كما شهد المشروع إقبالاً قوياً من الإناث بنسبة 25 بالمائة، بحسب حديث الذيابي.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية لمشروع “نويا” في الربع الثاني من عام 2021 على أن يتم تسليم الوحدات في الربع الثاني 2023.

تأثيرات “كورونا”

وعند سؤاله عن جائحة “كورونا”، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن نموذج أعمالها المتنوع والمستدام أسهم في تعزيز ربحيتها رغم التحديات والبيئة الاقتصادية العالمية الصعبة الناجمة عن الجائحة.

ولفت إلى اعتماد الدار على ركائز قوية في مختلف أعمالها وتوجهات مجتمعية دعمت أداءها كاستمرارية الطلب القوي على العقارات السكنية عالية الجودة في عدة مواقع رئيسية في أبوظبي مدعومة بمستويات السيولة الجيدة في القطاع المصرفي وانخفاض الفوائد والمبادرات الحكومية المحفزة للنمو.

وأشار إلى برنامج “غداً 21” وجميع إجراءات الدعم المالي الاستباقية لمواجهة تداعيات “كوفيد-19″، قائلاً: “لهذا السبب كانت التأثيرات المالية جراء الجائحة معتدلة نسبياً على مستوى المجموعة”.

على مستوى الأصول الأكثر تأثيراً، فنوه بأنها تتركز في أصول الضيافة ووجهات التسوق، كنتيجة لفرض إجراءات تقييد السفر والإغلاق المؤقت للمراكز التجارية في مارس/آذار الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، أكد على الحفاظ على معدلات إشغال مستقرة في الوحدات السكنية والمساحات المكتبية وسجّلنا أداءً قياسياً لإدارة المشاريع خلال الربع الثالث.

الدار العقارية

كما شهدت الدار مؤشرات إيجابية لعودة قوية للقطاع السياحي في أبوظبي حسب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة، بنسبة 83 بالمائة، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119 بالمائة، تزامناً مع زيادة سعة مقاعد كافة شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364 بالمائة خلال هذه الفترة.

وحافظت محفظتنا الضخمة من العقارات الاستثمارية، والتي تدار من قبل شركة الدار للاستثمار التابعة والمملوكة لنا بالكامل، كما حققت إدارة المشاريع التطويرية، إيرادات ربعية قياسية بقيمة 1.3 مليار درهم وهي ضعف الإيرادات المسجلة في الربع الثالث من العام 2019.

دعم العملاء والشركاء

وأطلقت شركة الدار برنامج المساهمات المجتمعية بقيمة 190 مليون درهم بهدف دعم المجتمعات السكنية والمدارس والشركاء من تجار التجزئة والعملاء الراغبين بامتلاك المنازل.

كما أطلقت الشركة سلسلة من المبادرات لدعم شركاء البيع بالتجزئة تجاوزت قيمتها 90 مليون درهم مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات الناشئة، الأمر الذي ساعد الشركات على مواصلة العمل وسط هذه الظروف غير المسبوقة.

والتزمت الدار العقارية أيضاً بتخصيص 4 مليارات درهم لسداد وتلبية التزامات الدار تجاه مقاوليها ومستشاريها ومورديها ضمن الجداول الزمنية المتّفق عليها خلال 2020.

ماذا بعد الجائحة؟

وقد أكد طلال الذيابي على مرونة الأعمال وتنوعها والقدرة على الصمود في وجه التحديات الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، نافياً نية الشركة لأي تخارجات من مشاريعها.

وفسر ذلك بتحقيق زيادة بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي في مبيعات المشاريع التطويرية لتبلغ 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى الطلب القوي على مشاريعها عالية الجودة عبر المواقع الرئيسية.

وقال إن الدار في المرحلة الراهنة، لديها عمليات تسليم للعديد من المشاريع الرئيسية مما سيفضي إلى توليد تدفقات نقدية قوية.

ولفت إلى أن شركته تواصل تقييم فرص الاستثمار الرأسمالي الواعدة التي ترفع عائدات محفظتها الاستثمارية، وتعزز موقعها التنافسي وتساعدها على تنويع صافي دخلها التشغيلي.

وتركز الشركة على توظيف رأس المال في فرص النمو الجديدة والقيام باستثمارات استراتيجية في الأسواق الدولية الرئيسية، كما أكد الذيابي.