قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الضريبة الانتقائية قد لا تقتصر على الكحول، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد” أن المرسوم أعطى مجال لإخضاع سلع أخرى للضريبة إذا أثبتت أنها غير صحية وتشكل خطورة على الصحة.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستقترح السلع التي يجب إخضاعها للضريبة، وسترفع الأمر إلى مجلس الوزراء الذي سيجري أموراً تشاورية مع الإمارات والجهات التي يمكن أن تتاثر بتلك الضريبة والأثر المالي والاجتماعي لها، منوهاً إلى أن القرار النهائي بإضافة سلع جديدة لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية من عدمه سيكون للحكومة.
وذكر أن النسبة الضريبية التي تطبقها الإمارات لن تختلف عن الدول الخليجية الأخرى، موضحاً أن زيادة الحد الأقصى للنسبة الضريبية، يهدف إلى ترك المجال مفتوحاً لزيادة النسبة الضريبية إذا ما تقرر إخضاع سلع جديدة للضريبة الإنتقائية.
وأكد على أن نسبة الضريبة إذا تغيرت سيكون لها توحيد على مستوى الدول الخليجية، وذلك بحسب التزامات الدولة بالاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العالمية.
وكانت وزارة المالية في الإمارات قد أشارت إلى أن الضريبة الانتقائية ستفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.
وكان يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية قد توقع ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضريبة الانتقائية في القريب العاجل بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة، يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسبة متفاوتة.
أضف تعليق