قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدولة أجرت مشاورات ومفاوضات عدة مع السلطات الضريبية المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية بخصوص الالتزام بتطبيق المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي.
وأشار– حسبما أوردت صحيفة “الخليج” إلى أن الإمارات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للامتثال الضريبي وتبادل المعلومات بخصوص الضريبة لمواجهة تحديات التهرب الضريبي التي تضر باقتصادات العديد من دول العالم، ورغم ذلك وضع الاتحاد الأوروبي كلا من الإمارات والبحرين من بين 17 دولة في اللائحة السوداء غير المتعاونة حيال الأهداف الضريبية.
وقال خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب إن الإمارات ستبدأ بتطبيق نظام الإفصاح المشترك المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية عن الأفراد والمؤسسات والمقيمين والعاملين لديها مع الدول المنضوية في هذا النظام عام 2018.
وأشار إلى أن الإمارات ملزمة بتطبيق هذا النظام الدولي في 2018.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعت اتفاقية الامتثال لقانون الضريبة الأمريكي “الفاتكا” عام 2015، ويطالب القانون المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%.
وهذا النظام مربوط مع وزارة المالية الجهة المعنية والمكلفة بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الاتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية.
وينص قانون “الفاتكا” الأمريكي على أن المؤسسات المالية الأجنبية يمكن أن تتعرض لعقوبات تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأمريكية في حال عدم الالتزام بمتطلبات “فاتكا”.
و كانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعربت عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في الجالات الضريبة في 7 ديسمبر 2017.
أضف تعليق