الحكومة الفرنسية مصرة على موقفها من الاضرابات

تبدو الحكومة الفرنسية مصرة على موقفها السبت في مواجهة الاستياء الاجتماعي في البلاد قبل بداية اسبوع جديد من التحركات النقابية لسحب اصلاح قانون العمل.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في صحيفة “اوجوردوي ان فرانس” ان “بابي ما زال مفتوحا وانا مستعد للنقاش. لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل الى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، اعتبر ان من مسؤوليتي هو المضي قدما”.
ومنذ حوالى ثلاثة اشهر، يؤدي النص حول اصلاح قانون العمل الذي يناقش في البرلمان الى انقسام الاغلبية الاشتراكية الحاكمة ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم اضرابات في قطاع النقل واغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.
واكد الرئيس فرنسوا هولاند الجمعة عزمه على “الصمود” امام موجة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن ان تتكثف، وذلك رغم فك الطوق الجمعة عن غالبية المستودعات النفطية في البلاد.
وقال هولاند من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة السبع “ساصمد لانني اعتقد انه اصلاح جيد”، مؤكدا دعمه لرئيس وزرائه مانويل فالس.
ويستقبل رئيس الوزراء الفرنسي السبت المجموعات النفطية وشركات النقل القطاعين الاكثر تضررا بالتعطيل الذي يسببه معارضو الاصلاح الكبير للحكومة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويهدف هذا الاجتماع الى استعراض الوضع المتعلق بالمحروقات التي ادى توقف ست من ثماني مصافي فرنسية واحدث اضطرابات في محطات توزيع الوقود.
وفكت قوات الامن الجمعة الطوق عن خمسة عشر مستودعا نفطيا من دون وقوع حوادث، فيما لا يزال مستودع واحد قرب باريس يشهد اضرابا.
وقال متحدث باسم وزارة النقل “عموما لا تزال نحو 20 في المئة من محطات التزود بالوقود تواجه صعوبات، لكن الامور تتحسن في كل المناطق”.
– “تصميم” –
ووعد مانويل فالس بمواصلة عمليات فتح المواقع المغلقة بينما يشعر اصحاب الفنادق والمطاعم بالقلق من “الغاء حجوزات كبيرة” في باريس وغرب البلاد بسبب الاضرابات ومشكلات التزود بالبنزين.
وامام ذلك، جاء رد فعل الفرنسيين متفاوتا اذ عبر البعض عن غضبه فيما فضل البعض الاخر الانتظار في طوابير امام المحطات وان كان سبعة من كل عشرة فرنسيين يؤيدون سحب مشروع القانون تجنبا لشل الحركة في البلاد، وفق ما اظهر استطلاع للرأي.
والجمعة سعت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل الى الاستفادة من العتبئة العارمة بعدما تظاهر عشرات الالاف (300 الف بحسب نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) و153 الفا بحسب السلطات) الخميس في مختلف انحاء فرنسا احتجاجا على مشروع القانون الذي يهدد الامن الوظيفي برأيهم.
وهتف المتظاهرون الجمعة “استقالة فالس” و”لا لقانون العمل” واغلقوا مستودع دونج للوقود (غرب)، وهو الثاني في البلاد، قبل ان تجبرهم الشرطة على اخلاء مدخل المستودع.
وندد رئيس نقابة اصحاب العمل بيير غاتاز الجمعة بما اعتبره “اساليب العصابات” وتصرفات “غير مسؤولة”، داعيا إلى “مقاومة ابتزاز” النقابات المحتجة على قانون العمل.
لكن الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز ندد من جهته بـ”مناخ الكراهية” الذي تغذيه الحكومة ونقابة اصحاب العمل.
وقد تنتقل عدوى الاضرابات الاسبوع المقبل الى وسائل النقل، في ظل وجود اشعارات باضرابات الثلاثاء في القطارات ومترو الانفاق الباريسي والطيران، وسيكون هذا اليوم حاسما قبل اسبوعين من البداية الرسمية لكأس اوروبا 2016 لكرة القدم وتوقع وصول عشرات الالاف من متتبعي البطولة الى فرنسا.
ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة تاسعا في 14 حزيران/يونيو تتخلله “تظاهرة وطنية كبيرة” في باريس. وعبر اصحاب الفنادق والمطاعم الفرنسية عن خشيتهم من عمليات “الغاء كثيفة” للحجوزات في باريس ومناطق غرب البلاد.
والمشكلة ان المواجهة الحالية تخبىء وراءها “الضعف النسبي” وفق صحيفة “لوموند”، للطرفين اي الحكومة التي تدهورت شعبيتها الى الحد الادنى والنقابات التي اختارت التشدد في موقفها بعد تراجع زخم تحركها.
وفي اوساط اليسار كتب خمسون نائبا اشتراكيا “معارضا” الى الرئيس هولاند يطالبونه “بالتحرك دون ابطاء للخروج من الازمة” نظرا لمعارضة غالبية الفرنسية للتعديل المقترح.