قالت شركة أرابتك القابضة، اليوم الخميس، إن الغاية من المدة المحددة في قرار الجمعية العمومية المنعقدة في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، جاءت لتمكنها من تحديد آثار القرار على كل من العملاء والدائنين والبنوك وجميع المتعاملين معها.
ووفقاً لبيان من الشركة لبورصة دبي، فقد أضافت أن تعيين أحد المصفين للشركة هو أمر يخضع للتقدير المطلق للمحكمة المختصة التي ستنظر في طلب فتح إجراءات الإفلاس وفقاً لقانون الإفلاس الاتحادي.
وفيما يخص الجدول الزمني للإجراءات المزمع تنفيذها بما في ذلك تاريخ تقديم طلب التصفية وإشهار الإفلاس، قالت الشركة إن قانون الإفلاس الاتحادي يشترط إرفاق العديد من الوثائق والبيانات للطلب الذي ستقدمه للمحكمة المختصة، مؤكدة أنها قيد التجميع.
وأضافت أنه سيتم تقديم الطلب فور الانتهاء من إعداده وفقاً لما يشترطه القانون، لذلك لم يتم تحديد تاريخ لتقديم الطلب للمحكمة، متوقعة أن يتم ذلك خلال فترة الشهرين المشار إليها أعلاه.
وأشارت إلى أنها ستقوم قبل تقديم الطلب للمحكمة المختصة، بالإفصاح عن تاريخ تقديم الطلب فور تحديده وعن الجدول الزمني الذي حدده قانون الإفلاس الاتحادي للإجراءات الخاصة بتقديم الطلب.
وقالت إنها تتفق مع استمرارية تعليق التداول على أسهم الشركة نظرا لقرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية بعدم استمرارية الشركة وتصفيتها.
وقالت الشركة إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين القادم الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.
