قالت هيئة الاوراق المالية والسلع الإماراتية أنها تتباع ما يتم تداوله عن استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية المدرجة بسوق دبي المالي.
وأضافت الهيئة في بيان أنها تواصلت مع مجلس إدارة الشركة والسوق المالي المختص لنشر إفصاح من الشركة حول الموضوع، وفقا لصحيفة “الخليج”.
وأكدت الهيئة أنها سترسل فرق التفتيش والتقصي المالي لمراجعة حسابات الشركة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى خطط التفتيش الاعتيادية التي تنفذها على كافة الشركات المساهمة المدرجة.
ومن جانبها، أكدت شركة الاتحاد العقارية أمس عدم صحة ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والأمن الاقتصادي.
وصرح عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة أحمد خوري، في بيان تلقاه “مباشر” أمس الاثنين، بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة و هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة سوق دبي المالي وتحت رقابتهما.
وأضاف خوري، أن الشركة تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة”.
هذا وقد أعلن مجلس إدارة الاتحاد العقارية في وقت سابق انه سوف يتم النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الادارة ناصر بن بطي يوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول واتخاذ قرار بشأنها بالتمرير، والذي تقدم بها للتفرغ لأعماله الخاصة ومن ثم الإعلان عن القرار حسب القوانين المتبعة.
وأهابت الشركة بجموع المستثمرين تجنب المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة عن الشركة واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط.
وأكدت الشركة أنه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بإعادة نشر الشائعات المضرة بمصلحة الشركة والمستثمرين.
أضف تعليق