كشف جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن قيام المجلس بجهود كبيرة حالياً لحل المشكلات التي يواجهها المستثمرون الإماراتيون في مصر والهند، لافتاً إلى أن غالبية المستثمرين الإماراتيين لديهم رغبة قوية في الاستثمار في السوقين المصري والهندي باعتبارهما من أفضل الأسواق الواعدة في العالم.
ونوه ، إلى أن غالبية المستثمرين الإماراتيين في مصر يواجهون مشكلة عدم القدرة على تحويل أرباحهم بالدولار إلى الخارج بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر حالياً. ولفت إلى أن هذه المشكلة لم تؤدِ إلى تراجع الاستثمارات الإماراتية خلال العام الماضي.
مؤكداً أن غالبية المستثمرين يعتقدون أن مصر من أهم وأفضل أسواق العالم لهم ولديها مشاريع عملاقة في قطاعات البنية التحتية والخدمات. وذكر بأن مصر بحاجة إلى المزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمار العربي لديها، مشيراً إلى أن المجلس على تواصل مستمر مع السلطات المصرية لحل هذه المشكلة، معرباً عن أمله في السماح قريباً بتحويل أرباح الشركات الإماراتية في مصر للخارج.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يواجهون صعوبات حقيقية في الاستثمار في الهند، موضحاً أن غالبية هذه الصعوبات تتعلق بالبيروقراطية والتشريعات. وقال: الاستثمار في الهند يحتاج إلى وقت للتغلب على الصعوبات الإدارية والقانونية والمجلس متفائل للتغلب عليها قريباً.
ورداً عن سؤال حول توجهات المستثمرين التي رصدها المجلس خلال الملتقي السنوي الأول للمجلس الذي انعقد في دبي أخيراً، أكد أن المستثمرين الإماراتيين سيركزون خلال العام المقبل 2017 على الأسواق الناشئة في العالم خاصة أسواق مصر والمغرب وتونس وإندونيسيا، إضافة إلى الأسواق الخليجية.
وأشار إلى أن بنك جي بي مورغان المشارك في الملتقى نصح المستثمرين الإماراتيين بالتركيز خلال العام المقبل على الأسواق الناشئة وبصفة خاصة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لافتاً إلى أن هذه الدول لديها استقرار مالي قوي ومشاريع ضخمة في قطاعات البنية التحتية والخدمات.
وذكر أن البنك ركز بشكل كبير على ضرورة توجيه استثمارات أكبر للسوق الإماراتي بسبب النشاط القوي لتجارة إعادة التصدير. ولفت الجروان إلى أن المجلس لم يقدم مشاريع محددة في دول معينة للمستثمرين الإماراتيين خلال الاجتماع.
موضحاً أن مهمة المجلس تقديم المشورة المدعومة بالتحليلات المالية والنصائح والإرشادات للمستثمرين الإماراتيين ويطالبهم بالتركيز على الدول الأكثر انفتاحاً اقتصادياً والآمنة سياسياً والأفضل تشريعات.
وذكر الجروان أن حجم الاستثمارات الإماراتية الكلية في الخارج تتجاوز تريليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تنقسم إلى استثمارات تديرها صناديق الثروة السيادية وتشكل نسبة 75% من الاستثمارات وتتركز في الخدمات المالية في شمال أميركا.
واستثمارات تديرها شركات ومستثمرون إماراتيون وتصل نسبتها 25% من إجمالي الاستثمارات الإماراتية وتتركز في قطاعات البنية التحتية والخدمات في غالبية دول العالم، والأخيرة هي الأكثر عرضة للتقلبات وتتجه في الغالب إلى الأسواق التي تنعم بالاستقرار السياسي والأمني والتشريعات المرنة والناضجة.وأشار إلى أن استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج خلال العام الحالي لم تشهد نمواً كبيراً.
موضحاً أن السبب وراء ذلك هو أن غالبية المستثمرين أعطوا أنفسهم مهلة أطول للتفكير والتريث في الدخول في مشاريع استثمارية في الخارج بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط، وبكل تأكيد فإن المستثمرين الإماراتيين جاهزون لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة.
أضف تعليق