ارتفعت أصول المصارف والبنوك الخليجية المدرجة بأسواق المال بنهاية النصف الأول من 2019 بنحو 9.13 بالمائة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018، بقيمة إجمالية نحو 183.5 مليار دولار.
وأكدت وكالة موديز في تقرير حديث: إن التوقعات بالنسبة للبنوك في دول الخليج لا تزال مستقرة، باستثناء عمان، مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي ورؤوس الأموال المتينة لدى البنوك والسيولة الكبيرة.
موجودات البنوك
وبلغت إجمالي موجودات البنوك الخليجية بنهاية الستة أشهر الأولى من عام 2019 نحو 2.19 تريليون دولار، مقارنة بــ2.01 تريليون دولار للفترة المناظرة للعام السابق.
مقاومة التوترات الجيوسياسية
وبحسب تحليل للقطاع المصرفي أعدته شركة سي بي آي فايننشال، فإن البنوك في دول الخليج تنتهج وسائل عدة لمقاومة التوترات الجيوسياسية وتعثر قطاع العقار وأسعار النفط المتقلبة، من خلال الدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا المتطورة، وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ M&A، لتحسين القدرة التنافسية وزيادة رأس المال.
عمليات الاكتتاب
ويستفيد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً من أسواق الأسهم الإقليمية التي شهدت زيادة في عمليات الاكتتاب العام الأولي لشركات كبرى، مثل أرامكو السعودية، وكذلك سوق الدين النشط الذي يشهد تعاملات بارزة مع سعي الحكومات والشركات إلى تنويع مصادر تمويلها.
الإنفاق الحكومي
وقالت «موديز»: «إن برامج الإنفاق الحكومي سترفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الخليج إلى %2.6 هذا العام، ما يوفر ظروف تشغيل مواتية لبنوك المنطقة».
منطقة الخليج
وستكون منطقة الخليج محط الأنظار في عام 2020، بسبب العديد من الأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي يبدأ في 20 أكتوبر ويستمر لمدة ستة أشهر تقريباً، وقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الرياض في نوفمبر المقبل.
وذكرت شركة بي دبليو سي أن معرض اكسبو 2020 وقمة مجموعة العشرين سيظهران التطور الاقتصادي للمنطقة وإمكاناتها، ما قد يسهم في الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاديات.
بيئة التشغيل
وذكرت دراسة أعدتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن بنوك دول الخليج ستنجح في اجتياز بيئة اقتصاد كلي غير مواتية في عام 2020، بدعم من أوضاعها المالية القوية.
وانتهزت البنوك فرصة الانتقال الى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS 9 في عام 2018 للتعرف على تأثير الدورة الاقتصادية الأضعف على مؤشرات جودة الأصول بطريقة محافظة نسبيا.
القروض
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: «من المرجح أن يظل حجم الأصول المشكوك في تحصيلها، والتي تعرف وفق المعيار الدولي للتقارير الماليةIFRS 9 بأنها القروض من فئتي 2 و3، عند مستويات مستقرة، لكننا لا نستبعد الانتقال بين الفئتين ويشهد أداء القروض ضعفا طفيفا لكنه سيبقى قوياً».
ومع ذلك، من المتوقع أن تتشكل القروض الجديدة المشكوك في تحصيلها بشكل أساسي من تباطؤ قطاع البناء والعقارات.
وتتوقع موديز أن تبلغ القروض المشكوك في تحصيلها مستوى معتدل عند %3.5 من اجمالي القروض بنهاية عام 2020، مقارنة مع %3.3 في عام 2019. وتقول «ستاندرد اند بورز»: إن النشاط الاقتصادي الهادئ في السنوات الـ 4 الماضية لم ينتج عنه زيادة كبيرة في القروض المتعثرة بالمنطقة، ومنذ 30 يونيو 2019، بلغت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي قروض البنوك الخليجية المصنفة %2.8، مقارنة مع نسبة %2.4 في نهاية عام 2015.
تركيا
وفي ضوء الأداء الاقتصادي الضعيف لتركيا، ستشهد بنوك الخليج التي لديها انكشاف عليه بعض التأثير على مؤشرات جودة الأصول الخاصة بها، بيد أن هذا الخطر يظل محصوراً في عدد قليل فقط من اللاعبين، الذي يمتلك بعضهم القوة المالية لـ استيعابه، وفقا لوكالة فيتش.
أسعار النفط
ومع ذلك، يرتبط نمو الأصول المصرفية ارتباطا وثيقا بنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، والذي يتحرك الى حد كبير مع حركة أسعار النفط رغم قيام الحكومات بتنويع اقتصاداتها للتخلص من الاعتماد على قطاع النفط.
وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2 في جميع أنحاء المنطقة في عام 2020. وقد ساعد الاستقرار النسبي لسعر النفط على رفع التوقعات الخاصة بالبنوك الخليجية في عام 2019، مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا ولبنان، التي تكافح وسط تباطؤ النمو الاقتصادي في حين يواجه بعضها خفض التصنيف الائتماني.
وتوقّعت وكالة موديز أن يبلغ متوسط سعر النفط 62 دولارًا لعام 2020، نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وما تبعه من خفض للإمدادات بقيادة «أوبك» وروسيا.
عمليات الاندماج والاستحواذ
وفقًا لوكالة ستاندارد آند بورز، قرر بعض البنوك الخليجية الدخول في عمليات اندماج، على الرغم من أن الموجة الأولى من عمليات الاندماج هذه كانت مدفوعة من قبل مساهمي البنوك، وقد تكون الموجة الثانية بسبب تراجع الأداء المالي.
وشهد القطاع المصرفي المكتظّ في دول الخليج موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ العام الماضي، بعد أن أثر هبوط أسعار النفط في الميزانيات الحكومية، ما أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي القطاع المصرفي الخليجي الكثير من البنوك التي تخدم عددا صغيرًا من السكان، ما يؤدي الى اشتداد حدة المنافسة واللجوء الى سياسات تسعير قوية، ووفق «موديز»، فإن عُمان لديها 20 بنكًا مرخّصًا تخدم سكانًا لا يتجاوز تعدادهم 4.6 ملايين نسمة، في حين بالسعودية 27 بنكًا فقط تخدم حوالي 33 مليون شخص. Volume 0% وفي الآونة الأخيرة، شهد الكثير من الدول الخليجية مفاوضات او عمليات اندماجات واستحواذات في القطاع المصرفي.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تتمتع بمعدلات رسملة قوية، وفقا للمعايير العالمية». وتابعت قائلة: «أكدنا خلال العام الماضي أن معظم تصنيفاتنا أخذت بالحسبان اجراءات ايجابية عدة، بسبب عمليات الاندماج المقبلة، ونظرتنا الى الأهمية النظامية للقطاع».
إيرادات النفط
وعلى الرغم من أن دول الخليج تعمل على تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، فلا تزال ايرادات النفط والغاز تسهم بشكل كبير في إيراداتها المالية وميزانياتها السنوية.
وقد سلّط الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2019 الضوء على مدى ضعف الجدارة الائتمانية لدول الخليج تجاه انخفاض أسعار النفط في المستقبل، ما سيؤثّر حتما في قاعدة رأس المال للبنوك. ففي عمان مثلا، إذا بقيت الأسعار قرب مستوى 60 دولارًا فإن عجز الموازنة سيكون أكبر، ومن المحتمل أن يرتفع مستوى الدين فيها.
أضف تعليق