كشفت أحدث البيانات التي أعدتها السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) أن إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً بين عامي 2001 و 2015 بلغ 767 مليار دولار (2.82 تريليون درهم)، وتم إصدار 96% من تلك الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا، حيث كان نصيب كل من المنطقتين 22% و74% على التوالي.
تصدرت دولة ماليزيا القائمة العالمية للبلدان الأعلى إصداراً الصكوك بنسبة 57%، تلتها السعودية بنسبة 16%، ثم الإمارات بنسبة 10%، ثم إندونيسيا بنسبة 6%.
وفقاً لتصنيف «رام»، وصل إصدار الصكوك العالمية إلى 22.2 مليار دولار في مارس 2017، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً من 24.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
احتياجات حكومات دول التعاون للتمويل نحو 275 مليار دولار
ارتفع إصدار الصكوك في الدول الخليجية بنسبة 37.7% في النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2016، مدعوماً بشكل رئيسي من الإصدارات الضخمة لبعض دول التعاون.وذلك نتيجةً للإصدارات الضخمة التي قامت بها بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ويرجح بأن يصل إجمالي الإصدارات إلى ما بين 75 – 80 مليار دولار في العام 2017.
تقدر احتياجات حكومات دول التعاون للتمويل بنحو 275 مليار دولار أمريكي ما بين العامين 2017 و2019، سيتم تمويل نحو 50% منها من خلال الديون، من خلال إصدار السندات والصكوك.
وفي حين أن ذلك يبشر بعام جيد، إلا أننا نعتقد بأن هذه الإصدارات استثنائية وليست قاعدة جديدة لأنها من غير المرجح أن تتكرر في العام 2018 إصدارات ضخمة بحجم الإصدارات الكبيرة التي تمت في العام 2017.
وتوقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيف الائتماني أن يبلغ إجمالي الإصدارات ما بين نحو 75 – 80 مليار دولار في العام 2017، مرتفعةً عن توقعاتنا السابقة ما بين 60 – 65 مليار دولار أمريكي.
وأرجعت ذلك إلى، عدم وجود ضغوط على الحكومات تدفعها لجمع التمويل بسرعة ورغبتها في تنويع قاعدة المستثمرين، حيث لا تزال السيولة الإقليمية والعالمية بوضع جيد، وتراجع الضغوط على الحكومات لجمع التمويل.
وساعد استقرار أسعار النفط، وسياسة استجابة حكومات الدول الخليجية، وإصدارات السندات الكبيرة خلال الشهور ال 18 الماضية في الحد من ضغوط السيولة على بعض حكومات دول المجلس.
يعتبر المستثمرون من دول التعاون من بين المستثمرين الرئيسيين في الصكوك، حيث تلاحظ خلال العامين الماضيين تراجعاً في السيولة لدى الأنظمة المصرفية نتيجةً لتراجع تدفق الودائع إليها. وقد بدأ هذا الوضع ينقلب في النصف الأول من العام 2017، وذلك بفضل استقرار أسعار النفط. علاوة على ذلك، فإن بنوك دول التعاون تميل إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد والأدوات المكافئة للنقد في ميزانياتهم العمومية.
وفي ظل الظروف التشغيلية الحالية الصعبة على البنوك، وتحديداً انخفاض فرص الإقراض لديها، نعتقد بأن بعض هذه البنوك قد تلجأ إلى تحويل جزء من السيولة لديها إلى أصول تحقق دخلاً أكبر مقارنةً بالنقد والأدوات المكافئة للنقد. وفي هذا السياق، يبدو أن السندات والصكوك أكثر جاذبية من الودائع بين البنوك أو الودائع لدى المصارف المركزية.
المخاطر الجيوسياسية
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت التطورات الأخيرة في قطر ستؤثر على الإصدارات القطرية للصكوك، بعد أن قامت عدة دول بفرض عقوبات على قطر وبقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وإغلاق المنافذ البرية وتعليق الرحلات الجوية والملاحة البحرية معها، واعتبرت الوكالة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع رغبة بعض المستثمرين في الاستثمار بالصكوك الصادرة عن كيانات قائمة في قطر في المدى القصير، بينما سيعتمد التأثير طويل الأجل على كيفية تطورات الوضع.
وشددت الوكالة على أنه لا تزال عملية إصدار الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أكبر من إصدار السندات، إلا أن الفجوة في الوقت والتكلفة قد تراجعت على مر السنين. من جهة إيجابية، شهدنا في النصف الأول من العام 2017 قيام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) وغيرها من الهيئات ذات الثقل في القطاع المالي، بدفع السوق نحو المزيد من توحيد المواصفات. قامت (أيوفي) بإصدار مسودات تعرض موحدة حول المجالس الشرعية المركزية ومحاسبة الصكوك.
وفي حين أن الإجراءات التي اتخذتها (أيوفي) تستجيب بشكل مباشر للتعقيدات المرتبطة بالامتثال لأحكام الشريعة والهيكلية القانونية للصكوك، لا تزال عملية إصدار الصكوك أكثر تعقيداً مقارنةً بعملية إصدار السندات التقليدية. وحتى نصل إلى ذلك الهدف، نعتقد بأن المُصدرين سيميلون إلى تفضيل السندات التقليدية على الصكوك.
قام العديد من المُصدرين بدراسة سوق الصكوك وقرروا في النهاية المضي قدماً ومواجهة الخطوات التي يجب أن تستكمل. وبهدف الاستجابة لهذه القضية، قامت هيئات وضع المعايير بتحديد أربع نقاط يجب العمل على تحسينها.
الإصدار الحكومي
يعتبر إصدار الصكوك من قبل الحكومات والكيانات المرتبطة بها ضرورياً لتشكل مثالاً يحتذى به لمصدري القطاع الخاص، وأن نقص الأصول السائلة عالية الجودة والزيادة المستمرة في المتطلبات التنظيمية لنسب تغطية السيولة لدى البنوك سيؤدي إلى تصاعد أكبر في رغبة المؤسسات المالية بالصكوك المؤهلة لأن تكون أصولاً سائلة عالية الجودة. وبالنظر إلى حجم الأصول السائلة الكبير في الميزانية العمومية للاحتياجات المالية الكبيرة لهذه المؤسسات والحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن إصدار المزيد من الصكوك المؤهلة لأن تكون أصولاً سائلة عالية الجودة يمكن أن يكون مربحاً للجانبين. بالإضافة إلى ذلك، فإنها قد تفتح الطريق أكثر أمام المُصدرين في القطاع الخاص.
المملكة تقتحم سوق الصكوك بـ 4 إصدارات و151 مليار ريال
وصل إجمالي قيمة الطلب على الصكوك المقومة بالريال، التي أصدرتها السعودية عبر أربعة إصدارات خلال العام الحالي 2017 نحو 151 مليار ريال، رغم أنها حددت بمبلغ 47 مليار ريال، وأشارت إلى الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على
إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج الصكوك الحكومية بتغطية 3.2 مرة.
وقالت الوزارة في بيان لها: «إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في صكوك حكومة السعودية بلغ نحو 32 مليار ريال، وحجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات ريال بنسبة تغطية بلغت 320 %».
وأوضحت أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 4.150 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الثانية 1.350 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، ووصلت قيمة الشريحة الثالثة 4.500 مليار ريال
تستحق في عام 2027.
وكان الإصدار الأول لصكوك السوق المحلية بالريال، تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغ 51 مليار ريال.
وكان حجم الإصدار قد حدد بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 300%.وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، وبلغ حجم الشريحة الأولى 12 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، والشريحة الثانية 2.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.1 مليار ريال تستحق في عام 2027.
ووفقا لوزارة المالية، تلقى الإصدار الثاني من الصكوك إقبالا تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 38 مليار ريال. وحددت الوزارة الإصداربمبلغ إجمالي قدره 13 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 295%.
وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، وبلغت الشريحة الأولى 2.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، وبلغت الشريحة الثانية 7.7 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024، والشريحة الثالثة 3.2 مليار ريال تُستحق في عام 2027.
وجاء إصدار المملكة الثالث للصكوك المقومة بالريال بمجموع كلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز 24 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال، بنسبة تغطية بلغت 350%.
وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، وبلغت الشريحة الأولى 2.4 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، أما الشريحة الثانية فبلغت 3.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024. وبلغت الشريحة الثالثة 700 مليون ريال تستحق في عام 2027.
8.5 مليار دولار صكوك “ناسداك دبي
أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، أن إجمالي إصدارات الصكوك في «ناسداك دبي»، وصل إلى 8.5 مليارات دولار بالنصف الأول من العام الجاري، من خلال 9 إدراجات جديدة.
وأضاف علي ، أن دبي باتت تتصدر مراكز إدراج الصكوك العالمية، بعدما بلغت القيمة الاسمية الإجمالية لإدراجات الصكوك بدبي 51.21 مليار دولار، منها 49.06 مليار دولار في «ناسداك دبي»، و2.15 مليار دولار في سوق دبي المالي.
وأوضح أن إدراج الحكومة الإندونيسية 3 مليارات دولار من خلال إصدارين، كان الأكبر خلال النصف الأول، فيما بلغت إدراجات البنك الإسلامي للتنمية، ومقره السعودية، 1.25 مليار دولار، كما أدرجت شركة «دبي للاستثمارات الحكومية» صكوكاً، وبنك دبي الإسلامي، وحكومة هونغ كونغ، بواقع مليار دولار لكل منها.
وتابع: أدرج بنك وربة الكويتي، صكوكاً بقيمة 250 مليون دولار، أما شركة «دار الأركان» السعودية، وداماك العقارية، فأدرجتا صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما.
يُذكر أن الحكومة الإندونيسية تعد المُصدر الأكبر في ناسداك دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار دولار، تمثل عمليات إدراج لثمانية صكوك.
أضف تعليق