أكد خبراء أسواق المال، أن الطروحات الحكومية المصرية الجديدة سوف تساهم فى ضخ سيولة جديدة بالسوق، نظرا لأهمية وجاذبية معظم الشركات المقرر طرحها في هذا البرنامج.
وقالت دعاء زيدان خبيرة أسواق المال فى السوق المصري، إن البورصة المصرية حققت مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية مع الإعلان عن الطروحات الجديدة، موضحة أن السوق مرهون بعدة عوامل منها عودة السيولة والاستثمارات مرة أخري.
وأكدت آن الإسراع فى الإعلان عن الطروحات الحكومية ستكون من المحفزات التى ستؤدى إلى تخطي البورصة المصرية، مشيرة إلى أن جميع فئات المستثمرين مازالوا يترقبون مزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترات المقبلة، بهدف تنويع قاعدة الشركات المدرجة وتعزيز الخيارات الاستثمارية.
وأضاف وائل النحاس، خبير أسواق المال، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج طرح أسهم من الشركات العامة المملوكة للدولة في البورصة، كإحدى الآليات غير التقليدية لتوفير تدفقات نقدية تساعدها على مواجهة الالتزامات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى توسيع قاعدة الملكية وضخ المزيد من الاستثمارات لتمويل خطط تطوير القطاع المالي.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه جاري الاستعداد لبدء إجراءات طرح الشركة في البورصة، مطلع الربع الثاني من العام الجاري 2020، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والتقييمات الخاصة بالطرح، ومن ثم استعراض النتائج على الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقادها مارس المقبل.
وأضاف سرحان، أن شركة إن آي كابيتال المستشار الفني للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، أنها وافقت على العرض المقدم من بنكي اﻻستثمار فاروس ــ رينيسانس كابيتال لإدارة طرح شركة “إي فاينانس” في البورصة، بجانب عدد من المستشارين الأخرين.
وأشار إلى أن رأسمال إي فاينانس بلغ نحو 250 مليون جنيه، بعدما وافق مجلس إدارتها خلال العام الماضي على زيادة رأس المال بقيمة 25 مليون جنيه.
وأنشئت الشركة عام 2005، لتتبع وزارة المالية، ويضم هيكل مساهميها كلا من بنك الاستثمار القومي، والذي يملك 69% من الشركة، والبنك الأهلي المصري 9%، وبنك مصر 9%، وشركة بنوك مصر 9% والشركة المصرية للمشاريع اﻻستثمارية 9%.
ووفقًا لتصريحات طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك حصل على موافقة من اللجنة الوزارية المسؤولة عن برنامج الطروحات الحكومية، للإسراع في عملية طرح جزء من رأسمال البنك بالبورصة، موضحا أن نسبة الطرح تتراوح بين 30 و40% من إجمالي رأس المال خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتقدم البنك قد مطلع فبراير 2017، بطلب لقطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لقيد أسهمه بجدول قيد الأوراق المالية “أسهم”، برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعاً على 562.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.
يذكر أن البنك القاهرة قد حقق نمو في صافي أرباحه بنسبة 66 %، خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام الجاري، لتبلغ 3 مليارات جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت محفظة القروض سجلت بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 زيادة بواقع 9.6 مليار جنيه، لتصل إلى 76 مليار جنيه، وبنسبة نمو 14 % مقارنه بنهاية عام 2018، وسجلت الودائع زيادة قدرها 17.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14 %، لتصل إلى 149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقارنه بنهاية 2018، فيما سجل صافي الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 ارتفاعاً بنسبة 33 في المائة ليصل إلي 6 مليارات جنيه.
فيما تنتظر الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي، الموافقة على قيد أسهمها بجداول البورصة تمهيدًا لتنفيذ خطة طرحها بالسوق الرئيسية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية بحصة تبلغ 24% من أسهمها، وذلك بالتعاون مع شركة إن آى كاببيتال – بنك الاستثمار الحكومي.
ويبلغ رأسمال انبي المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت (2%).
وتعاقدت وزارة الاستثمار، نهاية يوليو 2016، مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية، وبدأت الأخيرة بالفعل إجراء تقييمات لبعض الشركات
أضف تعليق