قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إن البنوك لم تتلق أي توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي للبدء في إجراءات تجميد حسابات شركة “سعودي أوجيه”.
وأشار إلى أن أي تحرك قضائي ضد الشركة من قبل بعض البنوك جاء على توجه ذاتي وكإجراء خاص من تلك البنوك دون أي قرارات من مؤسسة النقد.
وأكد أن أي إجراءات سيتم اتخاذها بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها من المصادر المسؤولة وفقاً لمبدأ الشفافية.
وكانت مصادر لوكالة بلومبيرغ، قد صرحت أن مجموعة “سامبا المالية” رفضت خطة مقترحة لتجميد سداد ديون مستحقة على شركة “سعودي أوجيه”، قيمتها 13 مليار ريال. وباشرت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها.
وكانت شركة الإنشاءات العملاقة “سعودي أوجيه” طلبت من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقل عن 13 مليار ريال اي ما قيمته 3.5 مليارات دولار، مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على حكومة المملكة. وهذه الخطوة تفتح الطريق أمام الشركة للمضي قدماً في محاولة ابرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في حزيران 2014. ويوقف اتفاق تجميد السداد أي محاولة لأخذ إجراءات قضائية، ويتيح للشركات المتعثرة مجالا للتوصل إلى إعادة هيكلة
وتعمل “سعودي أوجيه” لتمديد آجال استحقاق ديون عليها، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مدفوعات حكومية عن مشاريعها. كما تسعى الشركة لبيع حصة في إحدى شركات الاتصالات الإماراتية بعد تعثرها في السداد.
بدأت أزمة المجموعة في عام 2013، عندما تأخرت إدارة الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.
أما أسباب الأزمة، فتعود إلى التأخير في استلام مستحقات الشركة من الحكومة السعودية، وتوقف جزء من مشاريع الشركة،. وألقى انخفاض أسعار النفط بظلاله على أداء “سعودي أوجيه” التي تعتمد على المشاريع الحكومية بشكل كبير، وتبلغ قيمة قروض الشركة 15 مليار ريال، والأموال المستحقة للمقاولين والعمال نحو 2.5 مليار ريال.
وتضم محموعة “سعودي أوجيه” مجموعة من الشركات التابعة واستثماراتها فندق وأبراج “شيراتون الرياض”، إذ تملك سعودي أوجيه كامل حصص هذا الفندق، وتهامة لتوليد الطاقة الكهربائية بنسبة 40 في المئة، وتملك ما يعادل 8.6 في المئة، من البنك السعودي للاستثمار.
أضف تعليق