تعتزم البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل رسوم خدماتها ومعاملاتها المصرفية، استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكانت البنوك قد أرسلت رسائل نصية إلى متعامليها، توضح فيها أنه سيتم زيادة الرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2018 لتشمل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح مصدر مصرفي أن أغلبية الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أن عقود البنوك سيتم تعديلها مطلع العام لتشمل نسبة الضريبة وقيمتها.
و كان رئيس اتحاد مصارف الإمارات (ورئيس بنك المشرق) عبد العزيز الغرير قد طالب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لعدم الجاهزية لتطبيقها، مؤكداً على أن القطاعات الاقتصادية في الدولة وخاصة المصارف والتأمين غير مؤهلة للتطبيق.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أنه لا يوجد نية لتأجيل الضريبة، لافتة إلى أنها بادرت بإصدار اللائحة التنفيذية للضريبة.
أضف تعليق