خفض البنك المركزي في إندونيسا الاحتياطي الإلزامي الأساسي للمقرضين، بينما حافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في مسعى لدعم الاقتصاد المتعثر دون تقليص لقيمة العملة.
وأعلن المركزي الإندونيسي عبر بيان أصدره اليوم الثلاثاء، خفض معدل الاحتياطات المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها إلى 7.5% من 8%، بدءًا من الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
في حين أبقت السلطات النقدية معدل الفائدة الأساسي عند مستوى 7.5%، ما توافق مع توقعات المحللين.
وأظهر القرار المعضلة التي تواجه واضعي السياسة النقدية في إندونيسيا في محاولتهم للتوازن بين المطالب لتحفيز الاقتصاد المتراجع، والتحوط ضد مخاطر تدفقات رؤوس الأموال وتقلبات الأسواق.
ولازالت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تترقب بحذر مشوب بالقلق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر المقبل، مع تكهنات رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح بابًا من التدفقات النقدية الخارجة من الأسواق الناشئة.
أضف تعليق