استبعد البنك الدولي، عودة سعر البترول إلى ما كان عليه قبل عامين، في المدى المنظور على الأقل، غير أنه توقع في الوقت نفسه، استعادة الأسعار عافيتها بعد عام 2017.
وقال مارسلو جوقالي، كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، إن «استقراءات البنك تشير إلى أن الاستمرار في هبوط أسعار البترول، عند 50 دولارًا للبرميل على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي واستمرار أعلى بنفس الوتيرة طوال عام 2016».
وعلى صعيد التعاون بين السعودية والبنك الدولي، أكد جوقالي، أن «السعودية أهم شريك استراتيجي أصيل للبنك، في مختلف أوجه التعامل في شتى ضروب العمل التنموي»، مشيرًا إلى أن البنك يقدم مساعدات فنية للسعودية بشكل مستمر، لإبقاء اقتصادها على عافيته، وتعزيز نموه بشكل متجدد.
وقال جوقالي: «إن البنك الدولي، مستمر في دعم توجه السعودية الاقتصادي من الناحية الفنية، من خلال أكبر حزمة من البرامج التقنية، بل إنه على أتم الجاهزية لعمل المزيد؛ ما من شأنه تعميق التعاون بين الطرفين بشكل أكثر، متى ما طلبت الحكومة السعودية ذلك».
وكان قد توقع مارسلو جوقالي، كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن تظل أسعار النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل حتى عام 2017، وألا تعود لمستوياتها السابقة حتى بعد عام 2017.
ونوه كبير مديري البنك الدولي للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، أن هناك أربع سياسات يجب التعامل بها مع انخفاض أسعار النفط، الأولى تتمثل في تقليل الإنفاق الحكومي، بجانب تغيير نوع الإنفاق، مع التخطيط للأمام على المدى الطويل، وتعدد موارد الإيرادات وتنويع الاقتصاد.
ولفت جوقالي أن معدلات النمو الاقتصادي سترتفع، ولكن بنسبة أقل مما كانت عليه في السابق، وستظل أسعار البترول المنخفضة تلقي بظلالها على عجز الموازنات في معظم دول الخليج، في ظل المعاناة الأوروبية من الركود الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدلات النمو تتجه نحو الانخفاض، مع دخول التضخم إلى المنطقة السالبة أيضًا.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي، تتألف من خمس منظمات عالمية، تستهدف تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي، وذلك من خلال إقراض الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
كما يستهدف البنك، تشجيع استثمار رؤوس الأموال، بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه التي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرًا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة، وذلك لمواجهة العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها.
أضف تعليق