أعلن البنك الدولي ان الكويت حققت نموا “متواضعا” بنسبة 3 في المئة في عام 2016، بسبب ارتفاع انتاج النفط، وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون مجلس التعاون الخليجي تهمينة خان، في مؤتمر صحافي متلفز مشترك بين واشنطن والرياض، إن “التقديرات بالقطاع غير النفطي للكويت لا تزال قوية”.
وأضافت خان أن التوقعات الاقتصادية للكويت لا تزال “مرنة نسبيا” بسبب المخزونات النفطية الكبيرة وخطط الإصلاح الحكومية، مشيرة الى تقرير البنك الدولي الذي يتوقع معدل نمو “متواضع” في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الأشهر الستة المقبلة.
وبينت ان تحقيق تلك التوقعات يعتمد على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ خطتها الإصلاحية المكونة من ست نقاط، مشيدة بوعي الحكومة الكويتية إزاء زيادة دور القطاع الخاص الذي سيكون له دور رئيسي في دعم هذه الاصلاحات.
بوادر الانتعاش
من جانبه، ذكر المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البنك الدولي نادر محمد أن “الكويت من أقل بلدان المنطقة فيما يتعلق بالديون العامة، وستكون من أسرع البلدان عودة إلى تحقيق الفوائض”.
وأضاف نادر أن “بوادر الانتعاش بدأت تظهر في المنطقة، يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي، وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة، كما يتيح الحيز اللازم لتركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل”.
وشدد على ضرورة أن يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد.
وبين ان تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة، وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي إلغاء دعم الطاقة، وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس عام 2018.
وكان البنك الدولي أظهر في توقعاته أن الكويت هي ثالث أقل دولة من حيث الديون العامة (أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بعد الإمارات والسعودية.
معدل النمو
كما توقع التقرير أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا من 1.3 في المئة عام 2017 إلى 2.6 في المئة عام 2019. وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية بدول المجلس توقع انتعاشا تدريجيا بسبب تباطؤ وتيرة التقشف المالي وخطط الإصلاح الرئيسية.
ودعا نادر إلى استمرار دول الخليج في إصلاح نظام دعم الطاقة وتحرير أسعارها، مع مراعاة توجيه الدعم المباشر للطبقات الفقيرة والمتوسطة، عوضا عن هدر الموارد بدعم السلع ومشتقات النفط.
وشدد على ضرورة تحول دول مجلس التعاون من خفض النفقات إلى استحداث أوعية جبائية جديدة تزيد الموارد، وقدم اقتراحات حول الاستفادة من موارد المغتربين بالتحول من أنظمة نهاية الخدمة إلى أنظمة المعاشات.
وتوقع التقرير أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدريجيا من 1.3 في المئة في 2017. ويشير التقرير، الذي سيصدره البنك الدولي بشكل نصف سنوي، إلى أنه رغم تأثر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسن، كما توقع تباطؤ وتيرة التقشف المالي وتطبيق الإصلاحات الرئيسة المقررة، والتي من المنتظر منها ارتفاع الإنفاق ومستوى الثقة بالقطاع غير النفطي ارتفاعا بطيئا.
أسعار الكهرباء
وقال نادر إن ما بدأت به دول الخليج بإصلاح نظام دعم الطاقة يتفاوت بين الدول، فهناك دول أصبحت الأسعار بها مرتبطة بالأسعار العالمية، وأخرى ما زالت تطبق أسعارا بعيدة عن الأسعار العالمية، كما أن الإصلاحات في قطاع الكهرباء أكبر من قطاع الماء.
ولفت الى ان البنك الدولي ما زال يوصي دول الخليج بالانتقال من دعم السلع والمشتقات النفطية إلى دعم الإنسان الخليجي، فالدعم له آثار سلبية إلى جانب كونه هدرا للموارد الاقتصادية التي أصبحت نادرة.
وثمن قرار السعودية بتوجيه جزء من الفوائض التي تحققها الموازنات من خفض الدعم إلى الأفراد بصورة دعم مباشر عن طريق حساب المواطن، كونها من أفضل التجارب العالمية.
الانتقائية
واعتبر نادر تطبيق الضريبة الانتقائية في دول الخليج بالتزامن يجعلها أسهل تنفيذا، ويحافظ على تنافسية دول المجلس، واصفا الانتقائية بأنها أعدل الضرائب، ومن أفضل الضرائب وأكثرها عدالة وسهولة في التطبيق، فعبئها غير كبير على المواطن، وتنفيذها سهل، والتهرب منها غير متاح، وفي الوقت نفسه عادلة، لأن من يستهلك أكثر يملك أكثر وهو يدفع أكثر بالتالي.
وأشار إلى أن البنك الدولي يساعد كثيرا من الدول الخليجية الآن في تقديم المعونة الفنية، وجذب الخبرات العالمية في كيفية إعداد وتصميم وتنفيذ الضريبة.
وأكد أن البنك الدولي لا يشجع على التوجه إلى ضريبة الحوالات أو ضريبة الشركات، حتى لا تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد في القطاع الخاص خصوصا، واقترح طرقا للاستفادة من موارد المغتربين بالتحول من نظام نهاية الخدمة إلى نظام المعاشات والسماح للمغتربين بالاستثمار.
تحدي النفط الصخري
وقال نادر إن التحديات التي تواجهها اقتصادات المجلس تتمثل في أسعار النفط وتذبذبات سوق المال، مشيرا إلى أن اتفاقيات دول أوبك وخارجها أدت إلى ارتفاع بسيط في أسعار النفط، واستقرار في الفترة الماضية.
وبين ان التحدي الحقيقي يكمن في أنه كلما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى من الحالية فإن إنتاج النفط الصخري شمال الولايات المتحدة قد يزيد، وهذا يؤدي إلى زيادة العرض، وهذه ظاهرة في أسواق النفط تفهمها دول الخليج ودول أوبك، ولهذا السبب معظم المحللين لا يتوقعون عودة أسعار النفط لحدود 100 دولار للبرميل.
وأكد ضرورة مواصلة وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، إذ إن الاستقرار الحالي يعد فرصة ثمينة للإصلاحات طويلة المدى، مشددا على ضرورة إعادة النظر في شبكة الضمان الاجتماعي في دول الخليج.
4 أسباب للابتعاد عن ضريبة التحويلات
1 – هذه الضريبة تخلق سوقا سوداء موازية وتتجه التحويلات خارج النطاق المصرفي وتسبب مشاكل كبيرة جدا.
2 – إذا فرضت فإن الدولة تجفف مدخرات المغتربين، ما يدفع إلى تحول المغتربين إلى دول أخرى، ويسبب بالتالي نتائج عكسية.
3 – للاستفادة من موارد المغتربين نقترح التحول من نظام نهاية الخدمة إلى نظام معاشات للأجانب، يسمح لدول الخليج بالاستفادة من هذه الموارد في الأسواق الخليجية وفي الأسواق المالية.
4 – إصلاحات دول الخليج في خفض الدعم على الطاقة تحقق لها فوائد كانت تسحب كدعم مباشر للعمالة الأجنبية، وهي أفضل من فرض الضرائب على التحويلات، لذلك يجب الاستمرار في تعميق الإصلاحات الاقتصادية وإنهاء الدعم غير المرشد.
طريقتان لإعادة النظر في شبكة النظام الاجتماعي
1 – إيجاد نظام جبائي ضريبي يعامل الأغنياء بضرائب أعلى من الفقراء.
2 – استحداث شبكة نظام اجتماعي ضماني، بحيث يوجه الفائض من خفض الدعم على الطاقة والسلع إلى دعم مباشر للأفراد، وهم بإمكانهم تقرير الأنسب لهم باستخدام هذه المبالغ في الاستهلاك أو الاستثمار أو الادخار.
آثار سلبية لسياسات الدعم
• التلوث البيئي
• الآثار الصحية السلبية
• استفادة الفئات الغنية أكثر من الفقيرة من الدعم
• استفادة المواطنين وغير المواطنين على السواء
أضف تعليق