عقب الهزيمة التي تركت جميع السيناريوهات متاحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, أصدرت حكومة تيريزاماي ، مذكرة تحذر بموجبها من التداعيات الاقتصادية التي ستواجهها بريطانيا في حال الخروج بدون اتفاق. هذه الوثيقة تهدف لأن يعي كل نائب ذاهب إلى التصويت بأن هذا القرار “أي الخروج الفوضوي ” له تداعيات واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط على بريطانيا
الطلاق بلا اتفاق، سيحمل تداعيات عدة سبق وأشار لها بنك انجلترا فى نوفمبر الماضي . وهذا أبرز ما جاء فيها:
– إن هذا الانفصال سيكون أسوأ مما شهدته بريطانيا خلال الأزمة المالية عام 2008.
– تراجع معدلات النمو بنسبة 8% هذا العام، ما يعني انكماش الاقتصاد البريطاني الذي يشهد معدلات نمو ضعيفة أصلا، حيث نما بنسبة 0.5% على أساس شهري، و1% على أساس سنوي.
– أسعار العقارات ستهوي بـ30%.
-الجنيه الإسترليني سيفقد 25% من قيمته.
– البطالة سترتفع من 4.1% إلى 7.5%.
– التضخم سيرتفع، وحتى إذا قامت بريطانيا بإلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع، غير أن صعوبة وصولها وإجراء تدقيقات إضافية قد تؤجل حركة التجارة، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وشح في المواد.تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتمد بشكل أساسي على المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي.
ورفض البرلمان البريطاني الثلاثاء للمرة الثانية اتفاق “البريكست المعدل”، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود قبل 17 يوماً فقط على الموعد المقرر للمغادرة.صوَّت البرلمان ضد الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه ماي بأغلبية 391 صوتاً، مقابل 242 بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد أمس في تبديد مخاوف منتقديها.
في رد فعل سريع على قرار العموم البريطاني قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد “زاد بشكل كبير” من خطر الخروج “بدون اتفاق”.وقال المتحدث “نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة… لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق… من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك”.
وأضاف “في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17 يوماً على 29 مارس زاد تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق… إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع”
واستبعد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل فعل المزيد لمساعدة لندن على التوصل لاتفاق بشأن انسحاب منظم، قائلا بعد أن رفض النواب البريطانيون عرض بروكسل إن هذا المأزق لن يجد طريقا إلى الحل إلا في بريطانيا.
وأضاف “الاتحاد الأوروبي فعل كل ما في وسعه للمساعدة في إنجاح اتفاق الانسحاب… المأزق لا يمكن حله إلا في بريطانيا. استعداداتنا ‘لعدم التوصل لاتفاق’ باتت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
سيناريوهات محتملة
أمام جملة المعطيات الراهنة فإن امام ماى عدة خطوات أو فرضيات محتملة إجراء استفتاء شعبي جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أن هذا الأمر لا يحصل على أغلبية كبيرة بمجلس النواب وفي حال حدوثه سيتم تأجيل الخروج لمدة 6 أشهر على الأقل من أجل التجهيز للاستفتاء الجديد. وأعرب رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس اليوم /الأربعاء/ عن اقتناعه بضرورة إجراء استفتاء ثان حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى.
وقال بابيس -فى تصريح نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية- إنه طرح هذه الفكرة على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى -خلال اتصال هاتفى أجراه معها يوم السبت الماضى – إلا أنها رفضت المبدأ.
وتابع قائلا “أخبرتها أن أفضل حل هو أن تبقى بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، لذلك أنا مقتنع بأن الأمر يستحق الدعوة لإجراء استفتاء ثان”.
إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو احتمال شبه مُؤكد، خاصة وأن ماي لن تستطيع الوصول إلى اتفاق خلال الـ17 يوما المتبقية على موعد الخروج الرسمي.وسبق للاتحاد الأوروبي وأعلن عن أنه سيمنح بريطانيا شهرين إضافيين من اجل التفاوض على الخروج، إلا أن الاتفاق يجب الوصول إليه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر لها نهاية شهر مايو.
من جهه أخرى، أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم استعداده “للنظر” في طلب بريطاني “دوافعه مبررة” لإرجاء بريكست، بحسب ما أعلنت متحدّثة باسم التكتّل بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبية كبيرة الاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين رئيسة الوزراء البريطانية وبروكسل.وقالت متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، “إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالإجماع”.
الهزيمة الثانية التى تعرضت لها تيريزا ماي في نفس المكان بالبرلمان قد تدفعها للتفكير في تقديم استقالتها، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف للغاية، وفي حالة تقديمها لاستقالة إلى ملكة بريطانيا سيتم تعيين نائبها ديفيد ليدينجتون بدلا منها، لحين إجراء حزب المحافظين لانتخابات لاختيار قائده الجديد. وربما تواجه ماي تصويتا بحجب الثقة وكانت ماي نجت من تصويت مماثل في شهر يناير الماضي.
أضف تعليق