وافق البرلمان اليوناني يوم الاثنين على مجموعة من الإصلاحات التي طالب بها مقرضو البلاد الدوليون مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة، وهو ما يمثل نجاحا للحكومة لكنه يعد ضربة لآلاف المحتجين الذين كانوا يتظاهرون أمام البرلمان.
ويطرح مشروع القانون عملية إلكترونية جديدة للحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد قروض والمتأخرات المستحقة للدولة، كما يفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها ويعيد هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر ويجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.
وتجمع نحو عشرين ألف شخص أمام البرلمان خلال التصويت. وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية بالمدينة في حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال في إضراب احتجاجا على مشروع القانون.
أضف تعليق