قدر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي حجم الاستثمارات الاجنبية المتوقع استقطابها للبحرين خلال العام الجاري بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 دولار، مؤكداً على أن المجلس يعكف على تطوير مبادرات تسهم في تنمية بيئة الأعمال في المملكة عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي سيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الرميحي – في تصريحات صحافية على هامش الإعلان عن التقرير السنوي – إلى إن المجلس عمل تحديث قانون المعاملات المالية الالكترونية بهدف تطوير اللوائح التنظيمية للمعاملات الالكترونية ذات الأغراض التجارية، بالإضافة إلى عمله مع الجهات الحكومية الآخرى على إعداد قانون الإفلاس الجديد والذي سيساهم في تعزيز إجراءات إطار عمل ومكافحة الإفلاس، الأمر الذي سيساهم في دعم واستمرارية نمو المؤسسات الصعيرة والمتوسطة، لافتاً إلى إن القانونين يناقشان على طاولة مجلس النواب على أن يتم إقرارهم خلال العام الجاري.
وأضاف، «إن المجلس يعكف حاليًا وبالتعاون مع الجهات الحكومية على قانون لتنظيم الحوسبة الحسابية، وذلك بهدف تنظيم استخدام تكنلوجيا الحوسبة الحسابية في القطاع المالي لجعله أكثر أمان وتطور وحماية للبيانات». وحول الشركات التي تقدم الخدمات المساندة، قال الرميحي: «إن المجلس يتفاوض حالياً مع شركتين إلى 3 شركات صينية وـمريكية ابدوا رغبتهم للدخول للسوق البحريني نظرًا لما يتمتع به من بيئة تنظمية، بالإضافة إلى وجود شركات كبيرة كشركة أمازون»، لافتاً إلى إنه من المتوقع استقطابهم خلال عامين.
أضف تعليق