أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوماً بمشروع قانون يسمح لمؤسسة البترول الكويتية باسترداد 3.97 ملايين دينار من وزارة المالية، تمثل أرباح المؤسسة عن السنتين الماليتين 2007- 2008.
و2008-2009، وصدق عليه المجلس بعد اطلاعه على عدد من القوانين ذات الصلة.
وبينت الحكومة، في المرسوم المحال، أن عدم استرداد هذه الأرباح سيؤدي إلى حدوث عجز في سداد الالتزامات، مما يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية المستقبلية للخطة الخمسية بالمؤسسة من 2016 إلى 2020، والتي ستتكلف نحو 30.8 مليون دينار.
ونص القانون على أن تحتفظ المؤسسة بأرباحها عن السنتين المشار إليهما، مع بدء رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مؤسسة البترول تحتاج، من أجل تنفيذ الأغراض الواردة في قانون إنشائها، إلى تنفيذ مشروعات على المديين القصير والبعيد، كما تحتاج إلى خطط وسيولة مالية، لتنمية ثرواتها البترولية، وضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها.
وأضافت المذكرة أن المؤسسة وشركاتها التابعة تقوم حالياً بتنفيذ عدة مشروعات، كما أنها مقبلة على أخرى كبيرة، ما يجعلها بحاجة إلى تلك الفوائض المالية وأموال كثيرة، «وعليه فإن سداد أرباح السنتين الماليتين المشار إليهما سيؤدي إلى حدوث عجز في الوفاء بالالتزامات مما يؤثر سلبياً على تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية».
أضف تعليق