فنزويلا هي صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن تدهور الأوضاع بها وسوء الإدارة الاقتصادية جعلها على حافة الانهيار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد فنزويلا بنسبة 8% مع ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 720% هذا العام.
كما أدت مشكلة الكهرباء في البلاد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة، حيث يعاني المواطنون من نقص في الدواء وبعض السلع الضرورية، وسط محاولات الرئيس “نيكولا مادورو” لتوفير الطاقة حتى استقرار مستويات المياه في سد “جوري” الذي يوفر معظم الطاقة في فنزويلا.
وشملت تدابير توفير الطاقة التي اتخذتها الحكومة تقليل ساعات العمل للوزارات والشركات الحكومية وإضافة عطلات وطنية جديدة، كما طُلب من المحال والفنادق أيضاً خفض استهلاك الطاقة.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى بعض الأسباب التي تجعل الدولة النفطية الغنية على وشك الانهيار.
1 – فنزويلا لديها ثاني أعلى معدل جرائم القتل في العالم، وأنصار نظام “تشافيز” يهددون بإشاعة العنف إذا نجحت المعارضة في عزل الرئيس الفنزويلي “نيكولا مادورو”، وباتت الدولة في سيناريو قاتم بين الفوضى والحرب الأهلية.
2 – فنزويلا، ورغم أنها تضم أكبر احتياطي نفطي في العالم والمفترض أن تكون غنية كمثيلاتها من الدول النفطية، إلا أن سوء الإدارة الاقتصادية دفع بها إلى أن تصبح دولة فاشلة.
3 – أصبحت أوضاع فنزويلا الاقتصادية صعبة لدرجة لا يمكنها تحمل التضخم، والذي يعد مجرد طريقة أخرى للتعبير عن إفلاس الحكومة بسبب إنفاقها أكثر مما تحتمله خزائنها.
4 – لم يعد بإمكان فنزويلا الاستفادة من عائدات نفطها، حيث لم تعد قادرة على تكرير إنتاجها من النفط الخام، فضلا عن انخفاض إنتاجها بنحو 25% بين عامي 1999 و 2013.
5 – لجأت فنزويلا بعد انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين، إلى طباعة كميات هائلة من عملتها “البوليفار” إلى أن فقد البوليفار تقريبا كل قيمته مقابل الدولار، فمنذ بداية عام 2012، ووفقا لأسعار السوق السوداء، تراجع البوليفار بنسبة 99.1% مقابل الدولار.
6 – بدأت كبرى الشركات وشركات أوراق التواليت وغيرها في فنزويلا إغلاق مصانعها بسبب الأوضاع الاقتصادية ونقص الدولار.
7 – سوء التخطيط كان أسهل الطرق التي أدت بالحكومة في فنزويلا إلى تدمير اقتصادها، وما يصاحبه من انهيار العملة، وعدم توافر السلع، ونقص شديد في الطاقة.
أضف تعليق