مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي اليوم الاثنين إن المصارف القطرية الثلاثة بدأت محادثات أولية بخصوص اندماج محتمل بينها في صفقة من شأنها أن تتمخض عن ثاني أكبر بنك في قطر.
وإذا مضت الصفقة قدما فإنها ستكون نموذجا نادرا لاندماج البنوك في الخليج.
وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة إنها بدأت مناقشات أولية لتأسيس مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي متين وسيولة قوية لدعم النمو الاقتصادي في قطر.
وأضاف البيان أن البنك الجديد الذي سيدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية سيكون لديه أصول تزيد قيمتها على 160 مليار ريال، ما يعادل 44 مليار دولار.
ومصرف الريان هو بالفعل ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية وأكبر المؤسسات القطرية المدرجة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وبلغت قيمة أصول البنك 87 مليار ريال في 30 سبتمبر أيلول وفقا لقوائمه المالية.
ومصرف الريان وبنك بروة من المؤسسات الإسلامية لكن بنك قطر الدولي يتبع حاليا المبادئ المصرفية التقليدية. ولا تسمح اللوائح التنظيمية القطرية لأي مصرف بالعمل بالطريقتين الإسلامية والتقليدية معا ومن ثم سيتعين على قطر الدولي أن يحول أنشطته إلى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة إذا مضت الصفقة قدما.
ورغم بدء المفاوضات لا يوجد ما يضمن التوصل لاتفاق. ففي يونيو حزيران 2011 انهارت آخر محاولة اندماج بقطاع البنوك القطري بين المصرف الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي بعد محادثات استمرت أكثر من عام.
وقال بيان اليوم إن الاندماج المقترح بين مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي يتوقف على الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة إلى جانب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ومساهمي البنوك الثلاثة.
وتملك الدولة حصة نسبتها 52.85% في بنك بروة مقسمة بين صندوقين حكوميين وقطر القابضة وفقا لحسابات رويترز من واقع البيان المالي نصف السنوي للمصرف.
وقطر القابضة هي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد وهي أيضا أكبر مساهم في مصرف الريان بينما ظهرت أربعة صناديق حكومية على قائمة لأكبر عشرة مساهمين نشرت في التقرير السنوي للبنك لعام 2015.
وفى الإمارات شهدت السوق المصرفية حالة مشابهة حيث وافق مجلس إدارة بنكي “الخليج الأول و”أبوظبي الوطني” ــ بالإجماع ــ على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو (642) مليار درهم إماراتي “175 مليار دولار “.
وأعلن البنكان ــ المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية ــ في بيانهما أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن البنك الناتج عن الاندماج “البنك الدامج” سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو (642) مليار درهم إماراتي “175 مليار دولار”، بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي ” 29.1 مليار دولار ” .
وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي (26) في المئة من إجمالي القروض القائمة في الدولة ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم .. حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.
أضف تعليق