كشفت مصادر في شركات صرافة محلية عن أن نمو حجم التحويلات خارج الدولة، شهد تباطؤاً بنسبة تراوحت من 3-5% خلال الأشهر التسع الأولى، من العام لتسجل حتى نهاية سبتمبر ما يقارب 25 مليار دولار (92 مليار درهم) وذلك بسبب زيادة تحوط العمالة على خلفية استمرار تأثير العوامل النفسية الناجمة عن تقلب أسعار صرف العملات والنفط، متوقعين تحسّن نشاط التحويلات والصرافة قبل نهاية العام بالتزامن مع توقعات استمرار زخم النشاط الاقتصادي في الدولة.
وأضافت المصادر: إن الوقت قد حان لإعادة الثقة بين البنوك وشركات الصرافة، خصوصاً بعد تطبيق الأخيرة لأفضل المعايير العالمية.
وكانت المصادر توقعت في وقت لاحق أن يسجل حجم التحويلات عالمياً إلى الدول النامية نمواً بنسبة 11% في 2015.
أضف تعليق