بلغت رسملة أسواق المال الإماراتية 760 مليار درهم تقريباً، في نهاية تعاملات النصف الأول من شهر أكتوبر من عام 2015، وبنسبة 50 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي، الذي وصل إلى 1.5 تريليون درهم، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وبرغم حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق المالية العالمية والإقليمية والمحلية منذ بداية العام الجاري، إلا أن أسواق الأمارات ما زالت تحافظ على نسبة نمو مقبولة، وهو الأمر الذي يتواكب مع النتائج المالية التي حققتها في عام 2014، وذلك إلى جانب توسع عمل بعضها خارجياً، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات الخارجية إلى الدولة.
وتعد مجموعة اتصالات، نموذجاً مشرفاً على هذه الصعيد، فقد ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة من 92 مليار في شهر أبريل من عام 2014، إلى أكثر من 131 مليار درهم، وذلك بالإضافة إلى شركة إعمار، التي قفزت قيمتها السوقية خلال الفترة ذاتها إلى 46 مليار درهم، وشركات أخرى باتت تحصل على تدفقات نقدية من خارج الدولة.
قطاعات
ويتضح من خلال تحليل للبيان الاقتصادي، أن قطاع البنوك يعد الأكبر حجماً من حيث الرسملة السوقية، والتي تصل إلى 352 مليار درهم، وبنسبة 23 % تقريباً من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، تلاه رسملة قطاع الاتصالات 155 مليار درهم، ثم قطاع العقار التي تبلغ 146 مليار درهم، والاستثمار 30.5 مليار درهم.
ومن المنتظر تواصل التحسن في القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد ترقيتها إلى ناشئة على مؤشر مورغان ستانلي، والعديد من المؤشرات العالمية الأخرى، وهو ما ساهم في دخول شريحة جديدة من المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية في الأسواق المحلية.
متغيرات
ويولي المختصون في كل من الاقتصاد والاستثمار والتمويل، أهمية كبيرة للعلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي وأداء سوق الأسهم، وذلك من خلال عدة نظريات وفروض وكثير من الاختبارات التطبيقية.
ولقد انصبت الدراسات النظرية والتطبيقية في هذا المجال على متغيرات النشاط الاقتصادي، مثل الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي..
ومتغيرات السياسة النقدية، مثل سعر الفائدة والتضخم والمعروض النقدي، ومتغيرات التعامل الخارجي، مثل سعر الصرف، أما متغيرات السياسة المالية، مثل الإنفاق الحكومي والضرائب..
فكان نصيبها من الدراسات قليلاً جداً، ومن ناحية أخرى، وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، فقد انصبت معظم الدراسات على الأسهم «قليل منها على السندات والمشتقات»، وتم قياس الأداء من حيث عدة أوجه، تشمل العائد والمخاطرة والسيولة والنشاط.
السلع والخدمات
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي، هو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً خلال سنة معينة، وهو يعتبر من أهم مقاييس النشاط الاقتصادي الحقيقي، كما أن الناتج المحلي الإجمالي، يعتبر من أهم مقاييس النمو الاقتصادي..
وتستمد العلاقة النظرية بين الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأسهم من نموذج القيمة الحالية، الذي يرى أن سعر السهم العادي هو القيمة الحالية للتوزيعات المتوقعة، مخصومة بمعدل يساوي العائد المطلوب المعدل بالمخاطرة، وبالتالي، فإن الفرض النظري يتوقع أن يكون هناك علاقة طردية قوية بين الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الأسهم..
وذلك نتيجة عدة أسباب، منها، أن أسعار الأسهم تعكس (تأخذ في الاعتبار)، التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر في التوزيعات المتوقعة للأسهم.
كما أن التغيرات في أسعار الأسهم، هي تغيرات في ثروة المستثمرين، الأمر الذي يؤثر في الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية.
كما أن التغيرات المتوقعة في النشاط الاقتصادي، تؤثر في المخاطرة المدركة بواسطة المستثمرين، ومن ثم تؤثر في معدل الخصم، والذي بدوره يؤثر في أسعار الأسهم.
أضف تعليق