أكد عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية فى دبي ، أن نسبة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنوك والبالغ تقريباً 4%، يعتبر نسبة ضئيلة جداً وضعيفة كتمويلات مقارنة ببعض الدول العربية التي تفوق نسبة التمويل فيها ال20% كدولة المغرب، بالرغم من أن الإمارات تتمتع باقتصاد اكبر، فهذه المعادلة يجب أن تتغير ويجب على المصرف المركزي العمل على وضع سياسات تحفز وتضغط على البنوك من هذه الناحية.
وأضاف الجناحي، إن البنوك تفضل التعامل مع الحكومة، والعقود الحكومية الكبيرة، باعتبارها أسهل وأضمن وأسرع، أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج لاستراتيجيات فيها مخاطرة وصعوبة أكبر، والبنوك تحتاج تهيئة أنفسهم وموظفيهم للتعامل مع هذا القطاع، وهذا يعتبر مكلفا بالنسبة لهم، وبسبب عدم وجود سياسة وضغط من البنك المركزي لتوجيه البنوك ما يجعلها تتردد في التمويل.
وقال الجناحي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 40% من الناتج الإجمالي لإمارة دبي، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي تقريباً 95% من إجمالي الشركات في الإمارة، ونتوقع تزايدا ونموا مستمرا في مساهمة هذه المشاريع في الناتج الإجمالي للإمارة بسبب المكانة والدور الذي تلعبه فيها.
وأكد الجناحي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة لم تتأثر ذلك التأثير الذي يذكر بأسعار النفط، لأن الاقتصاد في الإمارة يتميز بالمرونة، والعمل الذي قامت به القيادة الرشيدة خلال 15 عاماً، عمل على توجيه هذا الاقتصاد إلى اقتصاد لا يعتمد بشكل أساسي على النفط، وتعثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ربما يحصل وشيء طبيعي ونسبة التعثر في هذه المشاريع تقل عن 5%، لذلك نحن أيضاً نصر على المصرف المركزي والبنوك أن تستمر في الدعم، وللأسف هناك بعض الجهات تقول إنها تدعم ولكن لا يوجد سياسات واستراتيجيات داعمة واضحة من قبل المصرف المركزي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الجناحي: يجب على الجهات المختلفة أن تتعاون في قضية التمويل لهذا القطاع المهم جداً في الدولة، والكرة حالياً في ملعب البنك المركزي لتقديم استراتيجيات وسياسات واضحة من اجل العمل الجاد على إيجاد خطط تمويلية مستمرة وتساهم بشكل أكبر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أضف تعليق