الامارات: 15 % زيادة في تمويلات البنوك المحلية للعقارات

ارتفع حجم التمويلات العقارية التي وفرتها البنوك المحلية بنسبة تراوح بين 15% إلى 20% منذ بداية العام الحالي حسب مصرفيين، أكدوا أن أسعار الفائدة التنافسية للقروض والتمويلات العقارية، وزيادة الرغبة في تملك العقارات في الإمارات من قبل المقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب بعد وصولها لأسعار محفزة للشراء، كانت دوافع رئيسية لهذا الارتفاع.
وقال مصرفيون: «إن هناك تفاوتاً في نسب الفائدة على القروض والتمويلات العقارية حالياً بين2,99%، و5% كنسبة متناقصة، بحسب عروض تختلف من فترة إلى أخرى، وما إذا كان العقار تحت الإنشاء أم لا،» مشيرين إلى أن أسعار الفائدة قد تختلف نسبياً خلال عمر القرض العقاري بناء على التغيرات في أسعار الفائدة العالمية والتي تنعكس على سعر التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» والذي يعلن عنه وفقا لآلية معتمدة من المصرف المركزي.
وتوقع المصرفيون أن يستمر النمو في قطاع التمويلات العقارية خلال الفترة المقبلة في ظل الترجيحات بأن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة بعد قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، فضلاً عن تفضيل المقيمين في الدولة شراء العقارات للاستخدام النهائي بدلاً من الاستئجار خصوصاً وأن قيمة القسط الشهري للقرض تتجاوز قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 20% فقط ما يجعل الشراء أفضل لاقتناء أصل موجود فعلياً، لافتين إلى أن البنوك تمنح العملاء ذوى الملاءة المالية والسجل الائتماني النظيف ميزات تفضيلية مثل تخفيض سعر الفائدة بنسب معينة مع زيادة قيمة القرض ونسبة التمويل من قيم العقار دون الإخلال بالقواعد المحددة من قبل المصرف المركزي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن حصة التمويل والائتمان المصرفي الذي قدمته البنوك العاملة بالدولة لقطاع العقارات والإنشاءات المقيم حتى نهاية الربع الأول من 2016، بلغت 17,2٪ تعادل نحو 242 مليار درهم من إجمالي 1,404 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعات الأعمال المقيمة بالدولة.
ووفقا للبيانات فقد قدمت البنوك تمويلات جديدة بنحو 6,8 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لهذا القطاع، وذلك مقارنة مع 8 مليارات درهم في الربع الأول من 2015.