اخبار

الامارات : تشكيل لجنة لتقييم المفاعل النووي

في محطة براكة بالمنطقة الغربية، ودراسة المعلومات المتوفرة فيه أكد كريستر فيكتورسون المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تشكيل فريق تقييم طلب التشغيل الخاص بالمفاعل النووي رقم«1» .

ولفت على هامش «منتدى حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حادثة فوكوشيما داييتشي» في أبوظبي أمس، إلى أن الهيئة لا تنظر فقط للأمور الإنشائية، ولكن هناك نظرة شاملة بما فيها الكوادر الفنية والتقنية المتوفرة، والتأكد من قدرتهم على تشغيل المفاعل بشكل آمن، ومدى تطبيق الإجراءات التي تم طلبها.

وأشار إلى أن هناك متطلبات أخرى يتطلب توافرها، وتوضيح الأمور الإنشائية، والفنية، والإجابة عن نحو 1000 سؤال تتضمن كل شيء حتى التربة والحرارة، وعند توفير كافة المتطلبات الخاصة بمعايير الأمن والأمان سيتم إعطاء الرخصة، آملاً أن يتم ذلك خلال العام المقبل، بعد أن تلقت الهيئة طلب تشغيل المفاعل في العام الماضي.

وأشار إلى أن هناك إدارة مشاريع في الهيئة الاتحادية للرقابه النووية، لها متطلبات مستمرة، وعلى الجهة المشغلة الالتزام بها وهي تراقب العملية كاملة، وقد تم طرح أسئلة على مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وإجراءات الدراسة، لتقييم المخاطر، وإعادة تقييم لكل الأمور لإدخال التحسينات عليها، باعتبار دورنا مركزيا ونسعى للتعامل مع المخاطر إن وجدت بشكل مبكر، وكذلك مدى توافر خطط الطوارئ، والإخلاء، والجرعات، وهذا جزء من المعايير الدولية والسياسة الرقابية التي تم إرساؤها في 2008.

ونوه إلى أهمية تقرير الوكالة الدولية حول حادثة فوكوشيما والذي شارك في إعداده نخبة من الخبراء، ويبحث الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث والاستفادة من الدراسة المهمة.

واستضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس، منتدى لمناقشة أحدث التقارير للحادثة التي وقعت في محطة فوكوشيما داييتشي النووية باليابان، والخطوات التي اتخذتها المؤسسات الإماراتية المعنية لمنع وقوع حدث مماثل في محطة براكة للطاقة النووية.

واستعرض جوستافو كاروسو، مدير مكتب تنسيق الأمن والأمان بالوكالة الدولة للطاقة الذرية، أمام المشاركين في المنتدى على معلومات بشأن التقرير الشامل الذي صدر مؤخراً عن الحادثة، كما أن التقييم الذي تضمنه التقرير عن أسباب الحادثة، وعواقبها، وفترة التعافي والإجراءات التي اتخذتها الوكالة للتصدي للأزمة.

وتضمن المنتدى عروض توضيحه قدمها كل من إيان جراند، نائب المدير العام للعمليات في «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، وعبد الله اليافعي، رئيس وحدة التحليل الاحتمالي للمخاطر، بإدارة الطوارئ النووية في «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية».