قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات نما بنهاية العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 %، لتصل إلى 12.65 مليار دولار مقارنة مع 11.5 مليار دولار في 2015، كما أشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة بنهاية العام الجاري تعادل نفس نسبة نمو العام الماضي، ما يعني أن حجم التدفقات سيقارب 14 مليار دولار.
وأكد آل صالح أن الوزارة انتهت من مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي وأعدت مسودة القانون التي رفعت بالفعل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته من المجلس الاتحادي، متوقعا إقراره خلال العام الجاري. وقال إن وزارة الاقتصاد ستسعى لتوسيع علاقاتها التجارية مع الدول الأسرع نمواً في آسيا خلال 2017 خصوصاً في أسواق الهند والصين وإندونيسيا والفلبين في ظل توافر فرص جيدة.
من جهة أخرى أوضح آل صالح أن الإمارات تؤمن بالانفتاح الاقتصادي وحرية الأسواق هما السبيل لتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي. وأضاف إن السياسات الحمائية قد تؤدي أغراضها لفترة بسيطة ولكن على المدي البعيد تكون مضرة لاقتصادات الدول ولانتعاش الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الإمارات تؤمن بأن الانفتاح وحرية التجارة عامل إيجابي في نمو الدول ونمو الاقتصاد العالمي وليس هناك سبيل سوي الاستمرار في سبيل طريق تحرير الأسواق والانفتاح الاقتصادي.
وأضاف في رد على سؤال البيان الاقتصادي بخصوص السياسات التجارية الحمائية الأميركية وتأثيرها على التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات والولايات المتحدة: «لم نلحظ أي انخفاض في حجم الاستثمارات الأمريكية ولا يزال هناك اهتمام من المستثمرين في الولايات المتحدة بدخول السوق الإماراتية». وأضاف أنه «لا يعتقد أن السياسات الحمائية الأميركية موجهة لمنطقة الخليج أو الإمارات».
وعن تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على جاذبية الاقتصاد الإماراتي، قال إنه من المستبعد أن يكون هناك تأثير لفرض الضريبة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة مضيفاً أن متانة اقتصاد الدولة وتنوعه وجاذبيته أقوى من التأثر من الضريبة التي لا يمكن التمييز من خلالها بفارق بين الاستثمار المحلي والأجنبي فالجميع سيكون على قدم المساواة.
أضف تعليق