اخبار

“الاقتصاد”: غرامات تصل إلى مليون درهم على منافذ البيع التي تحتكر سلع ضريبة القيمة المضافة

الإغراق
A Palestinian worker checks a truck carrying cement supplies after upon arrival to the town of Rafah through the Kerem Shalom crossing between Israel and the southern Gaza Strip on May 13, 2010. Israel allowed access to a shipment of cement and steel sponsored by the French government into the Gaza Strip to restore Al-Quds hospital that was destroyed during the Israeli war on Gaza, a Palestinian border official said. AFP PHOTO/SAID KHATIB (Photo credit should read SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

قالت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على منافذ البيع التي تحتكر السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

كما حذرت وزارة الاقتصاد التجار ومنافذ البيع في الدولة من زيادة أسعار السلع التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة من أول شهر يناير المقبل بنسب تتجاوز 5%، مبينة أنها ستتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية لضبط الأسواق.

وأشار هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة خالفت خلال الربع الثالث من العام الجاري 129 منفذ بيع رفعت أسعار سلعا غذائية واستهلاكية.

وبين أن الوزارة نفذت 2937 جولة تفتيشية، بمعدل 32 جولة وحملة تفتيشية يومية في أسواق ومنافذ البيع في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2017.

وذكر أن الوزارة تلقت شكاوى تتعلق بزيادة عدد من منافذ البيع أسعار سلع “الضريبة الانتقائية” واستغلال زيادة الطلب عليها، موضحاً أنه تبين للوزارة صحة هذه الشكاوى وتم سحب السلع، ومخالفة منافذ البيع التي رفعت أسعارها بزيادة على الأسعار المحددة في الضريبة.

ولفت إلى أن الوزارة خاطبت الشهر الماضي الدوائر الاقتصادية المحلية بمخالفة من يرفعون أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وذلك بعد تلقيها شكاوى من مستهلكين بوجود استغلال من تجار فرضوا زيادات في أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بنسب وصلت إلى 30%.

وأوضح أنه تم الاتفاق على زيادة عدد الأصناف السلع مثبتة الأسعار إلى 5000 سلعة خلال عام 2018، مقابل 4500 سلعة حالياً مع وضع ملصق تثبيت سعر السلعة على منطقة عرض السلع داخل منفذ البيع بشكل واضح.

وأضاف أن الوزارة أبلغت منافذ البيع بعدم زيادة أسعار أي سلعة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، مبيناً أن الوزارة أرسلت خطاباً لكل منافذ البيع بهذا الشأن.