قالت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة المخالفة لآليات السوق، وصفحات التواصل الاجتماعي التي تمارس الأنشطة التجارية من دون تراخيص رسمية.
وأشار هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين في أبوظبي أمس إلى أن الوزارة عقدت لقاءات مع الجهات ذات الصلة، وتم الاتفاق على آليات محددة للتعامل مع هذه المواقع.
وبين أن الوزارة تصدر بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية قرار الإغلاق في حالات عديدة منها البضائع المقلدة، والاستغلال في الأسعار، وعلى أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنفيذ عملية الإغلاق.
ولفت إلى ان الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى خلال العام الماضي بشأن مواقع التجارة الإلكترونية، تتركز حول عدم مطابقة البضائع المباعة إلكترونياً مع مواصفات السلعة المعلن عنها، وغياب الشروط التوضيحية، وعدم وجود ترخيص صادر لهذه المواقع من جانب الهيئة.
وأضاف أن مواقع التجارة الإلكترونية مطالبة بتطبيق كافة حقوق حماية المستهلك، مطالباً المتسوقين الذين يتعرضون لأي تجاوزات من صفحات التجارة الإلكترونية بتقديم الشكاوى لمراكز الاتصال بالوزارة
أضف تعليق