قالت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تدرس إصدار عقود جديدة موحدة تتعلق باستئجار السيارات في الدولة.
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة تلقت شكاوى خلال الشهرين الماضيين بشأن استئجار السيارات كشفت عيوب بعض العقود الحالية.
وبين أن الوزارة تحققت من صحة الشكاوى التي تلقتها، والتي كشفت عن العديد من التجاوزات لحقوق المستهلكين، ومن بينها ارتفاع أسعار التأجير لدى بعض المكاتب، وإلزام مستهلكين ببعض الشروط غير المقبولة، وأبرزها فرض رسوم مرتفعة على تجاوز السيارات المستأجرة مسافات محددة.
وأوضح أن الوزارة تلقت على سبيل المثال شكوى من سيدة استأجرت سيارة بعقد سنوي لمدة خمس سنوات، وعندما أرادات الاستغناء عن إيجار السيارة اكتشفت أن عليها مطالبات بمبلغ 35 ألف درهم، ينبغي عليها تسديدها للمكتب نتيجة تخطي السيارة المسافة المسموح بها في بعض الأيام.
وذكر أن توقيع المستأجر على عقد استئجار السيارة يوجب عليه الالتزام بالبنود الواردة فيه، ما دعا الوزارة إلى تغيير العقد ذاته حتى يتماشى مع حماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الوزارة ستطرح هذا التوجه خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك.
أضف تعليق