أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والجمهورية التونسية تشهد تطوراً مستمراً، وتعكس رغبة البلدين الشقيقين في تنمية التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي وصل في عام 2016 إلى أكثر من 1.5 مليار درهم، محققاً نمواً يصل إلى 7% مقارنة بعام 2015، وهو الأمر الذي يعكس تنامي العلاقات التجارية وقوتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإمكانات المتوافرة والموقع الاستراتيجي للبلدين تفتح مجالاً واسعاً لتنمية التعاون الاقتصادي، ليشمل كل القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها السياحة والتجارة والاستثمار والطيران المدني.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سلمى اللومي الرقيق، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية، بحضور سمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، وعبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وحميد بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون التجارية.
وأكد معالي الوزير المنصوري، خلال الاجتماع، أهمية استكمال التعاون في الملفات الاستثمارية السابقة التي نجحت في تأسيس قاعدة استثمارية حيوية عززت شراكة البلدين، إضافة إلى تكثيف الحوار لاستكشاف محركات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات التي تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين خلال المرحلة المقبلة.
ودعا إلى عقد ملتقى أعمال يتم من خلاله استكشاف الفرص التنموية المتاحة ومد جسور التواصل المباشر بين المستثمرين ورواد الأعمال في الجانبين، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، مؤكداً معاليه أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في توفير قنوات التواصل، وبناء شبكة علاقات فعالة بين الشركات الإماراتية المستثمرة وفرص المشاريع الاستثمارية الواعدة، بما يحقق فائدة الطرفين.
وأشار إلى أن السياحة تمثل قاسماً مشتركاً في اهتمامات البلدين، نظراً إلى دورها المهم في دعم التنوع الاقتصادي، إذ حققت الإمارات تطورات بارزة في تعزيز تنافسيتها ضمن أهم المقاصد السياحية المستدامة.
أضف تعليق