أكد الاقتصاد الخليجي، مجددا قدرته على مواجهة أي تحديات دولية، وظهر ذلك في السياسات الاستباقية التي تم تنفيذها لمواجهة تداعيات كورونا ،بخلاف حزم التحفيز التي عززت معدلات النمو.
ووفق تقارير دولية، يعد الاقتصاد الخليجي أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغ 609.5 مليار دولار.
وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019، وفق صحيفة الاقتصادية السعودية، 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة من إجمالي التجارة.
وحسب مراقبون، بدأت رحالة التعافي تظهر على أرقام ومؤشرات اقتصادات دول الخليج، بالتزامن مع إجراءات اتخذتها حكوماتها لإدارة أزمة جائحة كورونا.
والأسبوع الماضي شهدت تلك الاقتصادات تطورات ملفتة ..
السعودية
أعلنت المملكة عن فرص استثمار كبرى قيمتها تبلغ 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،خلال مشاركته في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، من هذه الفرص 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.
وأوضح ولي العهد أنه سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة.
الإمارات
في الإمارات، بلغت قيمة الأموال التي تم ضخها في حساب التوفير لدى الجهاز المصرفي الإماراتي 38.2 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.
وأظهرت الإحصائيات زيادة الإجمالي التراكمي لرصيد حسابات التوفير البنكية إلى 210.4 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى الجهاز المصرفي نما بنسبة 22.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية عام 2019.
في السياق، قال صندوق النقد الدولي، إن الإمارات زادت حيازاتها من الذهب بمقدار 5.39 طن إلى 51.426 طن في نوفمبر تشرين الثاني 2020 .
وأضاف الصندوق، الإثنين،أن الإمارات شغلت المركز الــ 50 عالمياً بين 100 دولة في حجم حيازتها من الذهب حتى نهاية نوفمبر الماضي.
سلطنة عمان
بدأت السلطنة التعامل على أوراق نقدية جديدة طرحها البنك المركزي العماني من عدة فئات. والفئات النقدية الجديدة، 20 ريالًا و10 ريالات و5 ريالات وريال واحد، ونصف ريال و100 بيسة.
وقال المركزي العماني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الفئات الجديدة تكون مكمّلة للإصدار السادس من الأوراق النقدية العُمانية الجديدة 2020، الذي بدأ بطرح الورقة النقدية من فئة 50 ريالًا خلال شهر يوليو من العام الماضي.
ونشر المركزي على موقعه الإلكتروني، مواصفات العملات الجديدة ومعالم البلاد المرسومة على العملات، والعلامات الأمنية عليها.
وقال البنك المركزي العُماني، إنه يعمل حاليًا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.
الكويت
قررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إلزام جميع الركاب الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء بتقديم شهادة فحص فيروس كورونا.
وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة “بالسلامة” مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة. بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.
وشددت الإدارة على إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول سواء كانوا من الكويتيين أو غير الكويتيين بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة.
البحرين
تعتزم أمريكا إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين، لتعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين، اللذين يتمتعان بتاريخ عريق من التعاون.
ووقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين البلدين من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، إن “توفر الفرص الاقتصادية في منطقتنا يعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار، وتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين”.
وأضاف” سوف تمنح هذه المذكرة آفاقا أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة”.
