قالت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بتنفيذ برنامج متكامل من الحوافز التشجيعية لدعم قطاع التجزئة وتنشيط السوق المحلية.
واشارت الوزارة في تصريحات صحفية إلى أن هذه الحوافز التشجيعية تشمل مختلف القطاعات الاستهلاكية والخدمية، من بينها قطاعات السيارات، وتجارة التجزئة، والتعاونيات والإلكترونيات، مبينة أنها تعد لتطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة.
وأوضحت الوزارة أنها اتفقت مع الدوائر الاقتصادية المحلية على إلغاء الرسوم المقررة على العروض والخصومات لتشجيع المنافذ على طرح المزيد من العروض، بما يوفر خيارات شرائية عديدة للمستهلكين.
وبين سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل على تطوير العقود الموحدة للبيع والصيانة وقطع الغيار لتشمل عدداً أكبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تهم المستهلكين، وذلك بعد أن طورت الوزارة قانوناً جديداً لحماية المستهلك، تم التركيز فيه على الالتزامات المتوافرة لمقدمي الخدمات.
وذكر أنه تم رفع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة الخاصة به.
وذكر هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة تعمل حالياً على دعم تجار الخضار والفاكهة وفتح أسواق خارجية عبر زيادة الاستثمار وتقليل الإجراءات الخاصة بتصدير السلع إلى الدول المجاورة، مع دعم الاستيراد للبائعين، والاتفاق مع وزارة البيئة على تسهيل كافة الإجراءات لدخول المنتج.
وبين أن الوزارة تسعى إلى تسهيل إجراءات تسجيل السيارات وتحسين وتوثيق العلاقة بين الوكلاء والمتعاملين في قطاع السيارات وشركات التأمين ومتابعة الاسترداد عالمياً للسلعة .
أضف تعليق