ساهم الارتفاع في الإنفاق المحلي ونفقات الدولة واستثمارات الشركات في تعزيز دور ألمانيا كمحرك للنمو في منطقة اليورو خلال الربع الثاني، على الرغم من أن تسارع الواردات يعني أن النمو جاء أقل بقليل من التوقعات، وفقاً لمكتب الإحصاءات الأوروبي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، كما ارتفع معدل النمو في الربع الأول ليصل إلى 0.7%، ويعتبر هذا الارتفاع في الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/حزيران هو النمو الفصلي الثاني عشر على التوالي.
وسيصدر مكتب الإحصاءات بياناته التفصيلية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في 25 من أغسطس/آب الحالي، وتأتي البيانات قبل أقل من ستة أسابيع على الانتخابات الاتحادية التي تسعى فيها المستشارة “أنجيلا ميركل” للفوز بفترة رابعة، مما يؤكد استمرار قوة الاقتصاد الألماني مقارنة بأقرانها.
وذكرت البيانات الأولية أن الاقتصاد الفرنسي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نما بنسبة 0.5% في الربع الثاني، بفضل زيادة الصادرات.
فيما يتوقع البنك المركزي الوطني في إيطاليا توسعاً ربع سنوي مع زيادة الربع الأول بنسبة 0.4%، وحقق الاقتصاد الإسباني معدل نمو قدره 0.9% في الربع الماضي.
أضف تعليق