حافظ الاقتصاد الألماني على وتيرة نموه خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم مخاطر تباطؤ الاقتصادات الناشئة، وتقلبات أسواق الأسهم.
وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا قد ارتفع بنسبة 0.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو نفس معدل النمو في الربع السابق له.
وكشف تقرير حكومي ألماني صدر في الشهر الماضي أن الاقتصاد قد نما بمعدل 1.7% خلال إجمالي عام 2015.
ورغم تأثر الاقتصاد الألماني سلبًا بتباطؤ النمو في الصين والأسواق الناشئة، فإن هبوط أسعار النفط، وتراجع معدل البطالة نجح في دعم الطلب المحلي في برلين.
كما ساهم برنامج التيسير الكمي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي في دعم التعافي النسبي في منطقة اليورو، والتي تمثل أكبر شركاء ألمانيا في الجانب التجاري.
أضف تعليق