أنجزت وزارة الاقتصاد 90% من خدمات المستهلك وحقوقه وفقاً لتشريعات القانون الاتحادي 24 الصادر في 2006 بشأن حماية المستهلك، إذ تم الانتهاء من تطبيق التشريعات الخاصة بحقوق المستهلك في السلع والخدمات، وتنفيذ العقوبات للمخالفين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وشملت الخدمات عمليات الاسترداد، وارتفاع الأسعار، وبطاقة البيانات، والسلع المغشوشة والمقلدة، ومركز اتصال حماية المستهلك، والتزامات مزود السلعة ومزود الخدمة، ومطابقة السعة للمواصفات القياسية المعتمدة، وإلغاء رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية، وتوقيع مبادرات خفض وتثبيت أسعار السلع، والرقابة الإلكترونية لمخزون السلع، فضلاً عن استمرار العمل على إنجاز الورش القياسية لإصلاح السيارات، وعقود الإلكترونيات، واكتمال التعويض عن الأضرار وفقاً للقواعد العامة النافذة.
وقال النعيمي: «استطاعت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إنجاز تطبيق الحقوق للمستهلكين، وإطلاق مبادرات تتعلق بالواجبات، وأبرزها المستهلك المراقب، والمستهلك الرشيد، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بشأن التسوق، وإصدار دراسات تتعلق بالشراء الرشيد، وفقاً لحجم دخل الأسر والأفراد».
ولفت إلى أن تدشين مركز اتصال حماية المستهلك في عام 2011 أسهم في الاطلاع على الأوضاع الحقيقة للسوق من حيث أسعار السلع أو أسعار الخدمات، ما أدى لزيادة الجوالات التفتيشية، واعتماد الوزارة استراتيجية الشراكة مع منافذ البيع وقطاع الخدمات للمستهلكين.
وأوضح أن عام 2016 يشكل مرحلة جديدة في صناعة جودة السوق الاستهلاكية والخدمية بالدولة، حيث تتابع الوزارة تنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، مع عرض مقترحات المستهلكين ومنافذ البيع والموردين على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لاتخاذ ما تراه مناسباً فيما يتعلق بالسلع، فضلاً عن إصدار دليل خدمات المستهلك، والإعلان عن متوسط أسعار الخدمة في كثير من القطاعات.
وأفاد النعيمي، بأن الدراسات التي أجرتها الوزارة تظهر استجابة الشركاء في القطاع التجاري والخدمي بصورة كبيرة لمبادرات جودة السوق، فضلاً عن زيادة الوعي لدى القاطنين، وقيامهم بالدور الرقابي، وإنْ كان محدوداً، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد نظام الجودة السوقية للسلع والخدمات عبر مؤشرات جديدة.
أضف تعليق