تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك، الشهر المقبل، شكاوى إغلاق حسابات متاجر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي وردت بشأنها شكاوى مستهلكين، تتعلق بالغش والتقليد للبضائع المباعة، وذلك في إطار سعي اللجنة لوضع ضوابط للتعامل مع الشراء عبر الإنترنت ومن خلال التواصل مع الجهات المختصة ومنها هيئة تنظيم الاتصالات لاتخاذ إجراء يحمي المستهلكين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال النعيمي ان الوزارة احالت الشكاوى الواردة بشأن التسوق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن بيع سلع مقلدة ومغشوشة لمكملات غذائية وملابس ومنتجات طبية، إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بهدف إنشاء آلية للتعامل مع التسوق عبر الإنترنت تحمي الأفراد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن افتقاد هذا القطاع لعمليات تنظيم وضوابط سوقية».
وتابع «تلقت الوزارة كثيرا من الشكاوى بشأن الغش والتقليد في بضائع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وقامت بتحويلها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل مع تلك الشكاوى ومنها التواصل مع هيئة تنظم الاتصالات لإغلاق حسابات تلك المواقع أو إصدار لائحة بضرورة الترخيص لهذه المواقع في الدولة، إضافة إلى حملات توعوية للمستهليكن للتعامل مع التسوق عبر التواصل الاجتماعي».
وأوضح أن الوزارة تستهدف من طرح تلك القضية على الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك وضع ضوابط صارمة من قبل جهات الاختصاص أو بقانون اتحادي ينظم عمل مواقع البيع الإلكتروني داخل الدولة. وقال: «إن الإغلاق لتلك الحسابات أو وضع ضوابط لترخيص عملها داخل الدولة يشكل آلية متطورة وفعالة لحماية المستهلكين وإمكانية تطبيق عمليات الاسترداد والتعويض عن الأضرار وصيانة قطع الغيار وتوقيع العقوبات في حال المخالفات من جانب البائعين عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأضاف النعيمي «التسوق عبر الإنترنت حالياً لا يمكن تطبيق تلك القوانين عليه بسبب غياب الأطر المنظمة لتلك العملية».
وقال المستهلكون في شكواهم الواردة للوزارة إنهم تعرضوا لعمليات نصب منظمة وعدم قدرتهم على استرداد حقوقهم.
يذكر أن إجمالى عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال 9 أشهر نحو 14121 شكوى.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
وطالب المستهلكين بضرورة البحث عن العنوان الفعلي للموقع الإلكتروني، لتعزيز صدقيته كمعرفة اسم الدولة والمدينة الموجود فيها حتى رقم الشارع، فضلاً عن معرفة رقم الهاتف حتى لا يقع المستهلك ضحية لمواقع وهمية.
وشدد على أهمية مشاركة المستهلكين في الرقابة على الأسواق، في إطار مبادرة المستهلك المراقب، التي تم إطلاقها العام الماضي، وللإبلاغ عن أي ملاحظة ومقترحات أو شكاوى، مطالباً المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها.
وقال النعيمي «منذ إطلاق مركز اتصال حماية المستهلك في سبتمبر من عام 2011، سجلت شكاوى المستهلكين نمواً متزايداً نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف، وتسجيل بيانات الشكاوى ومتابعتها خلال 48 ساعة وإبلاغ الشاكي بنتيجة شكواه».
أضف تعليق