ذكرت صحيفة “مكة” نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزارة الإسكان السعودية، أن الآلية الجديدة لمنح القروض العقارية للمستفيدين سوف تعتمد كلياً على راتب المستفيد حيث ستتفاوت مدة السداد وقيمة القرض.
وقالت المصادر أن نسبة الـ30 % من قيمة الراتب ستكون المعيار الذي يحدد مدة القرض وقيمته، وبدلاً من أن تكون قيمة القرض لكل مستفيد 500 ألف ريال ستصبح غير محددة، وقد تتجاوز قيمته السابقة، وقد تقل عن ذلك.
وأشارت إلى أنه سيتم الاعلان عن كل التفاصيل التي ستحدد قيمة القرض ومدته لكل مستفيد على حدة، مبينة أن هناك شرائح من المجتمع ليست بحاجة إلى قرض قد تزاحم الآخرين.
وأعلنت وزارة الاسكان أمس عن ملامح استراتيجياتها المقبلة والتي تتضمن التصدي لتحديات قطاع الاسكان وزيادة المعروض وضبط وتنظيم سوق الاسكان بما يلبي الاحتياجات السكنية للمواطنين.
أضف تعليق