جحت الاستثمارات الإماراتية في كسب ثقة العديد من الأسواق الخارجية في مختلف أنحاء العالم وتصدرها، رغم المنافسة القوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، وحققت تلك الاستثمارات عوائد مجزية أعادت استثمارها في مشاريع جديدة، وهو ما حقق للشركات المستثمرة آفاقاً كبيرة للتوسع، والمساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي من جهة واقتصادات الدول العاملة فيها من جهة أخرى.
ويزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج على 200 شركة كبرى تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات و5.5 تريليونات درهم في أكثر من 50 دولة. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75 % من هذه الأصول، بينما النسبة المتبقية 25 % تخص غالبية الشركات شبه الحكومية والخاصة، وتتوجه استثماراتها نحو قطاعات البنية التحتية.
ورغم ما يحويه الاستثمار الخارجي من مخاطر محتملة، إلا أنه يحفل بالفرص الكبيرة، وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة في 5 دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي 20 مليار دولار والهند 10 مليارات وباكستان 3 مليارات ، والمغرب 1.5 مليار، والجزائر مليار، وهناك استثمارات ضخمة لشركات ومواطنين في دول أخرى.
ويرى عدد من المستثمرين الإماراتيين في الخارج، أن أسواق الشرق الأوسط مازالت الأكثر جاذبية للاستثمارات الإماراتية، لكن هذا لم يمنع من التوجه إلى الأسواق الأخرى، بما في ذلك أميركا اللاتينية.
ولمواجهة التحديات التي تعترض الشركات الإماراتية، تعمل حكومة الإمارات دوماً على التفاهم مع الحكومات الأخرى لتجاوز تلك العقبات، كما تقوم بتوقيع المزيد من اتفاقيات حماية الاستثمار.
إقرأ:
أضف تعليق