بنوك

الإمارات : 21.5 مليار دولار أصول 4 مصارف صينية

جدد مركز دبي المالي العالمي فى الإمارات التزامه بدعم مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» التي أطلقتها الصين وإنشاء منصة مالية قوية وداعمة للمؤسسات الصينية، وذلك في ختام مشاركته في مؤتمر مجموعة العشرين لعام 2016 المنعقد في الصين.

شهد مركز دبي المالي العالمي نمواً استثنائياً مع إقبال الشركات المالية الصينية والبنوك المملوكة للدولة في السنوات الأخيرة، ووفقاً لتقرير الأداء التشغيلي السنوي للمركز لعام 2015، تضاعفت الميزانيات العمومية للبنوك الصينية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي خلال فترة ال18 شهراً الماضية.

البنوك الصينية

وبلغ إجمالي أصول البنوك الصينية الأربعة الكبرى والمملوكة للدولة، وهي بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين للتعمير- 21.5 مليار دولار، ما يمثل 26% من إجمالي الأصول المسجلة لدى المركز، كما قامت البنوك الأربعة بترقية تراخيصها لدى مركز دبي المالي العالمي إلى الفئة 1 في إطار توسيع نشاطها وتعديل وضعها من فرع إلى مكتب تمثيلي، ولاحقاً لإعلان مركز دبي المالي العالمي عن تقرير الأداء التشغيلي، وأكد مسؤولو المركز على أن المحادثات جارية مع اثنين من البنوك الصينية حول تأسيس عمليات لها في المركز.

الشركات المالية

وسجلت الشركات المالية الصينية نمواً متزايداً في نشاطاتها لعام 2015 في البورصة المالية العالمية ضمن مركز دبي المالي العالمي، تماشياً مع مبادرة «حزام واحد، طريق واحد»، وأدرج بنك الصين سندات بقيمة ملياري يوان (1.18 مليار درهم إماراتي /‏ 322 مليون دولار) في بورصة ناسداك دبي في يوليو/‏تموز 2015 لدعم أنشطة البنية التحتية والتجارة عبر الحدود، في حين أدرج البنك الزراعي الصيني سندات بقيمة مليار يوان (590 مليون درهم إماراتي/‏ 163 مليون دولار عام 2014).

تجديد الالتزام

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي: «في زيارتنا الأولى إلى الصين هذا العام، نجدد التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد مع السوق الصينية الناشئة، فنحن نرى أن دور الشركات الصينية تزداد أهميته مع الوقت نظراً لمساهمتها في جزء كبير من نشاطاتنا ودعمها للجهود التي نبذلها لنصبح مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم».

سياسة النمو

وفي إطار استراتيجية نمو المركز لعام 2024، عمل مركز دبي المالي العالمي على إعادة النظر في سياسة النمو لديه لتشمل الإمكانات الكامنة للأسواق الناشئة الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من خلال تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار على طول الممر الاقتصادي الجنوبي- الجنوبي.