حافظت دولة الإمارات على صدارتها في التنافسية العالمية بتبوئها المركز 15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2016 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. وكانت الدولة حلت في العام الماضي في المركز 12 عالمياً ضمن نفس المؤشر.
وتأتي الدولة بذلك في المرتبة الثانية عربياً بعد قطر التي حلت في المركز 13 عالمياً ضمن المؤشر.
جاءت دولة الإمارات في المركز 15 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتفوقت على اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وحققت أعلى نتائج في الاستبيانات على الإطلاق مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، حيث تقدمت الإمارات في نتائج جميع المحاور الأساسية الأربعة في التقرير. ففي محور الأداء الاقتصادي وهو المحور الذي يتضمن كل المؤشرات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي في الدولة، تقدمت الإمارات من 66.298 نقطة في عام 2015 إلى 70.308 نقطة للعام 2016 مرتفعة بنسبة 6%.
أما محور الكفاءة الحكومية، وهو المحور الذي يشمل مؤشرات الأداء الحكومي مثل الكفاءة وجودة القرارات والشفافية، فقد تقدمت الإمارات من 72.811 نقطة في 2015 إلى 78.21 نقطة في 2016، مرتفعة بنسبة 7.4%. وفي محور كفاءة قطاع الأعمال، تقدمت من 58.479 نقطة في 2015 إلى 78.536 نقطة مرتفعة بنسبة بلغت 34.3%، أما محور البنية التحتية والذي شهد أعلى زيادة بين المحاور الرئيسية الأربعة وبزيادة وصلت إلى 42.2%، حيث ارتفعت النتيجة من 37.991 نقطة في عام 2015 إلى 54.027 نقطة في عام 2016.
الكفاءة الحكومية
وجاءت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً التي تتعلق بالكفاءة الحكومية، مثل مؤشر «جودة القرارات الحكومية» ومؤشر «مرونة السياسات الحكومية» والذي حققت به الإمارات المركز الثاني عالمياً في كلا المؤشرين، ويعد أداء الإمارات المتقدم في هذا المحور وللعام الرابع على التوالي بمثابة شهادة لالتزام القيادة الرشيدة نحو التطوير والتحديث المستمرين للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات وحرصاً على تذليل كافة العقبات في سبيل ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما بالنسبة لمحوري البنية التحتية والأداء الاقتصادي، فقد حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «الحلول التقنية الصديقة للبيئة» في إشارة مهمة إلى تنامي استثمارات الدولة لتطوير الحلول التقنية الخضراء والمستدامة. كما احتلت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «إدارة المدن» والذي يؤكد على دراية المواطنين والمقيمين بالجهود المبذولة لتطوير المرافق والخدمات المدنية بما فيها من طرق وجسور وحدائق وغيرها من الخدمات والمقدمة لراحة واسعاد الأفراد والمجتمع في الدولة.
استمرارية التطوير
أما في محور كفاءة الأعمال، فقد منح التقرير الإمارات عددا من المراكز المتقدمة عالمياً مثل المركز الثاني عالمياً في مؤشر «استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «الاهتمام بالعولمة» وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية. وهذا الإنجاز يعتبر شهادة عالمية على النتائج الملموسة لجهود الدولة في التحديث المستمر للقوانين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما حققت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشرات «توفر المهارات الأجنبية» و«تواجد الخبرات العالمية في الدولة»، وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «ريادة الأعمال»، وهو ما يعد دلالة على ثقة المستثمرين في رؤية القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة بما يخص الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه التطوير المستمر للأعمال ورواد الأعمال.
ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور.
وتميزت نتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها تقدم هونغ كونغ لتحتل المركز الأول عالمياً للعام 2016 بعد الإطاحة بالولايات المتحدة والتي تراجعت إلى المركز الثالث بعد احتكارها الصدارة العالمية لثلاث سنوات متتالية. وجاءت سويسرا في المركز الثاني تليها سنغافورة والسويد بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.
النموذج التنموي
تعقيباً على أداء هذا العام، صرح عبدلله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة، إلا أن الإمارات لا تزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء».
وأضاف لوتاه: «رصدنا لتقارير عالمية مثل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يعتبر من أهم تقارير التنافسية، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولية لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات للعديد من الجهات الحكومية المعنية كمقترحات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء صعود عدد من الدول الأوروبية لمراكز متقدمة مثل إيرلندا وهولندا، بينما تراجعت العديد من الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية والدول المصدرة للنفط مثل المكسيك وكازاخستان. وأظهرت الأرقام بأن التغيرات في المراتب هذا العام جاءت نتيجة لتفاوت ردة فعل الأسواق العالمية لانخفاض أسعارالنفط العالمية واختلافها من اقتصاد إلى آخر. حيث استفادت الدول الأوروبية، على سبيل المثال، من انخفاض سعر النفط بانخفاض في أسعار السلع وارتفاع نسبي في الاستهلاك، بينما كان لنفس التغير أثر عكسي على الدول المنتجة للنفط بشكل عام وكذلك الدول الآسيوية والتي تأثرت بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في عام 2015.
عبد الرحمن آل صالح: سلامة النهج التنموي
اعتبر عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها ضمن الاقتصادات العشرين الأفضل في التنافسية بالعالم نتيجة متوقعة لاتباع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية نهجاً تنموياً شاملاً أسست له القيادة الرشيدة وحرصت على متابعته ورعايته، لافتاً إلى أن حلول الدولة في المرتبة الخامسة عشرة على الصعيد العالمي يؤكّد سلامة هذا النهج القائم على أسس التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان واحتضان الابتكار.
ورأى المدير العام لدائرة المالية أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من القوانين الاقتصادية في الفترة الماضية، كقانون مركز دبي للأمن الاقتصادي، وقانون النظام المالي لحكومة دبي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يلعب دوراً حاسماً في تعزيز صورة الدولة ومكانتها الاقتصادية في الساحة الدولية.
وأشار آل صالح إلى أن ارتقاء الإمارات صعوداً في المحاور الأربعة التي يشتمل عليها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وبنسب عالية «جاء ليُدلل على القفزات الواسعة التي تحرزها الدولة في شتى المجالات الاقتصادية، والتي تشكّلت كنتيجة طبيعية لمنظومة تشريعية مترابطة أسست لها ورعتها القيادة الرشيدة حتى تمكّنت الحكومات محلياً واتحادياً من تطويرها وبلورتها في هيئة قوانين وتشريعات وقرارات».
سلطان بن سليم: تحقيق الأهداف الاستراتيجية
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «إن تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية يعكس نجاح الدولة في مسيرة التطوير والتنمية المستدامة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني عبر تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية لإسعاد الناس وعلى طريق التقدم إلى المركز رقم ١ عالمياً في كافة المجالات من أجل الانتقال إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط» من خلال تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني».
وأضاف سلطان أحمد بن سليم «أن تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر صرف العملات الأجنبية والمرتبة الثانية في كل من جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية، وتمكن الدولة من أن تكون ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في مؤشر للتنافسية العالمي2016 يشير إلى مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق أهداف التخطيط الاستراتيجي الذي تتوجه الآن رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي2021 ما يتيح للدولة التقدم إلى مراكز أعلى في خطة التنافسية مستقبلاً».
هشام القاسم: نضوج تجربة التميز
قال هشام عبد الله القاسم إن النتائج التي كشف عنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016، واستحواذ الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر صرف العملات الأجنبية، والثانية في كل من جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية، تحمل مدلولات كثيرة لا تخطئها العين حول مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات.
ففي المقام الأول، بات ملحوظاً أن القاطرة الوطنية للنمو والازدهار تتحرك بوتيرة متسارعة وفق رؤى مدروسة وخطط ذكية محددة المعالم، وتطال كافة قطاعات الحياة، وتنطلق من «رؤية الإمارات 2021» الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى مصاف أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. من جهة أخرى، نجحت دولة الاتحاد في صياغة استراتيجية أساسية تقوم على عدد من الركائز المهمة، وفي مقدمتها النهوض بالإنسان ودعم رفاهيته وسعادته، وضمان أمن الوطن وحمايته من المؤثرات الخارجية، وتوفير البنية التحتية المعاصرة، حيث تلعب هذه العوامل الثلاثة مجتمعة دوراً مهماً في وصول الإمارات إلى مكانة رائدة في محيطها الإقليمي، لتكون بؤرة ساطعة للتقدم والرقي.
وهذا النهج الرشيد ظهر في أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية»، وسجل شهادة أخرى على نضوج تجربة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وقدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية. ويعني هذا الترتيب أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مبتغانا وتحقيق غاياتنا الوطنية.
سلطان بن هده : أداء اقتصادي قوي
أشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بنتائج تقرير التنافسية العالمية، مؤكداً أن مركز الإمارات يعكس الأداء الاقتصادي القوي الذي تتمتع به الإمارات في كافة النواحي والميادين.
وأكد أن هذه النتائج جاءت بفضل القرارات التي اتخذتها وتتخذها حكومة الإمارات، حيث أصبحت الدولة من اهم الدول الصناعية في المنطقة، مرجعاً ذلك إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنويع الاقتصاد المحلي .
ولفت السويدي إلى أن انخفاض أسعار النفط لم يكن له ذلك التأثير الكبير على أداء الاقتصاد.
أحمد محبوب: نموذج دولي للتنمية
قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي «تواصل دولة الإمارات التقدم في مركزها على مؤشر التنافسية العالمية، ، لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في مؤشرالتنافسية العالمي، حيث تقدم الدولة للعالم عبر هذه الإنجازات نموذجاً دوليا للتنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التخطيط الاستراتيجي والعمل على الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز الإبداع والابتكار تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
هلال المري: انعكاس لرؤية القيادة
قال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري: «يأتي المركز المتقدم لدولة الإمارات في التنافسية العالمية، انعكاساً لرؤية القيادة الحكيمة والخطوات الاستراتيجية التي تتخذها لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز وجهات الأعمال في العالم، مرتكزة في ذلك على مجموعة من المبادرات الطموحة مثل خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021. وتحرص دولتنا على تشجيع الاستثمار في شتى المجالات، بدءاً من التوسع في البنى التحتية المتطورة والابتكار واقتصاد المعرفة، من خلال اتباع سياسات مرتكزة على الابتكار، قوامها الاستثمار في الربط الإلكتروني للحكومة الذكية، وترسيخ السبل الكفيلة بحماية البيئة».
حمد بوعميم: مرونة اقتصادية عالية
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن نتائج التنافسية العالمية لعام 2016 واحتلال دولة الإمارات المركز ال15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، يعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا وشيوخنا باعتماد نهج الابتكار والتميز طريقاً للمستقبل.
وأشار إلى أن تبوأ الإمارات مرتبة متقدمة في المحاور الرئيسية للتقرير، وأكد أن اقتصاد الدولة أثبت مرونته العالية بوجه التحديات، وقطعت الدولة شوطاً كبيراً في مسيرة مرحلة ما بعد النفط في الأداء الاقتصادي، في حين إن كفاءتنا الحكومية هي محل ثناء وتقدير، ومضرب أمثال في العمل الحكومي العالمي، في حين لا يخفى على أحد فعالية بيئة الأعمال في الدولة، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية وأبلغ رسالة لكل المستثمرين بأن الدولة هي وجهتكم المفضلة للأعمال.
هاني الهاملي: الإمارات تجني ثمار التنويع الاقتصادي
أشار هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن حفاظ دولة الإمارات على صدارتها في التنافسية العالمية بتبوّئها المركز 15 عالمياً متفوقة على اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، إنما جاء تتويجاً للإنجازات المشهودة التي حققتها الدولة طوال العقود الماضية، وتحوّلها إلى حاضنة عالمية للأعمال.
وأضاف الهاملي، أن هذا الإنجاز يحمل مدلولات تتجاوز الأرقام التي تنطوي عليها مؤشرات التنافسية نفسها، أولها: أن هذا الأداء اللافت للاقتصاد الإماراتي يأتي في ظل بيئة اقتصادية شديدة التغير والتقلب، حيث لا تزال حالة الضبابية وعدم اليقين تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي. كذلك فإن المرتبة العالية للدولة على سلم التنافسية العالمية، إنما تعكس بالضرورة وجود رؤية ثاقبة لدى قيادة الدولة بتوجيهات رشيدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – بتوطيد مكانة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي، ولا يقتصر ذلك على حسن أداء القطاعات الاستراتيجية في الدولة فحسب، بل ملاءمة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات وعلى مختلف المستويات. وأفاد الهاملي أنه طبقاً لتقرير التنافسية العالمية، فإن التغيرات التي حصلت في مراتب الدول هذا العام، جاءت نتيجة لتفاوت ردة فعل الأسواق العالمية لانخفاض أسعار برميل النفط، مع التفاوت الحاصل في درجة ردة الفعل، وهذا دليل آخر على متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإماراتي، وجنيه ثمار التنويع الاقتصادي. وتوقع الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن ترتفع مرتبة الإمارات خلال الأعوام القليلة القادمة.
أضف تعليق