تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسب مختلفة على شرائح عدة أعلاها سيكون على منتجات التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، حسب مصدر مطلع على مسودة مشروع القانون.
وقال المصدر: إن مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يقسم السلع إلى عدة شرائح، وأن عددا من السلع الأساسية، ومنها بعض السلع الغذائية ستكون معفاة من الضريبة أو مشمولة بالحدود الدنيا لمستوياتها، فيما ترتفع النسبة على السلع الكمالية والفارهة حتى تصل أعلى مستوياتها، لمنتجات التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية، مؤكدا أن القانون له أهداف اقتصادية واجتماعية أيضا.
وتوقع المصدر أن في حال فرض ضريبة القيمة المضافة، في الإمارات، فإنه يحتاج إلى وقت طويل نسبيا، فضلا عن فترة إعفاء متوقعة تصل لمدة عامين بعد صدور القانون، منوها بأن مشروع القانون ما زال في طور الإجراءات.
وكانت وزارة المالية أنجزت وضع مسودة نظام ضريبي اتحادي لدعم الإيرادات الحكومية موضحة أنها استكملت وضع مسودة قانون اتحادي لضرائب الشركات، وأتمت مسودة قانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وتجري وزارة المالية دراسات دورية تهدف لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لتطبيق الضرائب وتحديد الآثار الناجمة عن تطبيق الضرائب المباشرة، أو غير المباشرة في الدولة.
وكانت وزارة المالية قامت بإعداد دراسات في هذا الشأن، بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية، خلال الأعوام: 2008، و2010، و2012، و2014.
أضف تعليق