وقع بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي، اليوم الأحد اتفاقية مع مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبحسب بياناليوم الأحد، يصبح البنك بموجب تلك الاتفاقية أمين الحساب ومزوّد للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة عملاً بقانون ملكية العقارات المشتركة رقم (6) لعام 2019 الصادر مؤخراً.
وتهدف تلك الخطوة إلى حماية مصالح المُلّاك وضمان الامتثال لإجراءات وقوانين التنظيم العقاري.
وتأتي الاتفاقية في أعقاب نجاح المرحلة التجريبية التي نفذها البنك لاختبار خطوات فتح وإدارة حسابات عقارات الملكية المشتركة.
ويعد “بنك الإمارات دبي الوطني” أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري عقب صدور القانون الجديد في سبتمبر/أيلول 2019، في شراكة تهدف إلى تعزيز التنافسية ودفع عجلة الاستثمارات في القطاع العقاري.
ويسري القانون الجديد على كافة مشاريع التطوير العقاري الكبرى وعقارات الملكية المشتركة في دبي، ويشمل أيضاً إدارة المساحات والمرافق العامة.
وفي أعقاب صدور القانون، بات على العديد من الأطراف المعنية مثل شركات التطوير العقاري وشركات إدارة المجمعات ومشغلي الفنادق وشركات التأمين والمستثمرين والمُلّاك، اتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان امتثال عملياتهم لكافة اللوائح التنظيمية ذات الصلة.
أضف تعليق