أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن اجتماع الجمعية العمومية في السابع والعشرين من الشهر الحالي، سيناقش زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.35 مليار درهم، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية “درهم واحد” يتضمن خصماً لا يقل عن 10% عن السعر السوقي.
كما ستتم مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% وبقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار درهم، إضافة إلى رفع نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20%.
وأكد محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية، أن رفع حصة الأجانب في رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، تأتي في ضوء ملكية حكومية بنسبة 55%، وتعكس الصعود الذي جرى على أداء السهم اليوم.
وأشار ياسين في مقابلة مع “العربية” إلى قلق تجاه السيولة، مع تزامن اكتتابات لشركات قديمة في السوق، مع شركات جديدة تزيد من عمق السوق، بقيمة تقدر لبنكين هما بنحو 12 مليار درهم، ستشكل حالة من المنافسة على السيولة، “ليست في مصلحة المتعاملين”.
وأكد ياسين أهمية قرار رفع ملكية الأجانب في الشركات الإماراتية، والذي سيتيح للأسهم الكبيرة الإنضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، ويزيد الثقة بالسوق.
وقال إن رفع رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، ستكون خطوة بالاتجاه الصحيح وتنعكس لمصلحة المساهمين والسهم في النهاية.
يشار إلى أن رفع رأسمال بنك “الإمارات دبي الوطني” يأتي في ظل تحضيرات البنك لشراء حصة في Denizbank التركي.
وكان البنك قد أعلن في يناير الماضي أنه بدأ محادثات مع البنك الروسي Sberbank لشراء حصته في البنك التركي.
أضف تعليق