أكد الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مشروع القانون البحري الجديد لدولة الإمارات يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار، ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، مشيراً الى أن المشروع يحمل أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأسمال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية
أضف تعليق