قالت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن مجلس الوزراء قرر تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية.
وبموجب هذا القرار، سوف يصل هذا التخفيض إلي 50 بالمائة لبعض الرسوم، فيما سيتم تطبيق التخفيض و الإلغاء أيضا علي ما يتجاوز 1500 خدمة تتبع وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، طبقا لبيان صحفي من وزارة المالية.
وسوف يتم إلغاء حوالي 1200 خدمة في وزارة الداخلية، وتخفيض وإلغاء ما يقارب 80 رسم في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى تخفيض وإلغاء ما يقارب 200 رسم في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية “بعد إتمام الدراسات والتحليلات اللازمة اقترحت وزارة المالية اتخاذ اجراءات فورية لخفض الرسوم بغرض تعزيز التنافسية من خلال وضع مستهدف كحد أقصى للإيرادات المحصلة خلال السنوات المقبلة.”
وتعتبر هذه الخطوات أحد الإسهامات الهامة في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، بالإضافة إلي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية.
أضف تعليق