أصدر صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، قرارا بإلزام المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الاجمالية 2000 درهم فأقل طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور وذلك اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وأجاز القرار للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورا تزيد على الفي درهم شهريا في هذه المساكن.
ونص القرار على اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنها ايقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها أو المنشآت التي تثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد.
وقال وزير الموارد البشرية إن القرار جاء بعد دراسة متأنية استمرت لأشهر عدة تم الوقوف خلالها على واقع المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة.
وأشار إلى انه تم التواصل مع السلطات المحلية المعنية عند الاعداد للقرار وذلك تجسيدا لمبدأ تكامل الادوار بين الجهات الاتحادية والمحلية.
أضف تعليق