توفر دولة الإمارات بيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي،لدعم الاستثمارات وتعزيز المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ، وذلك في إطار جهود الحكومة الإماراتية لبناء بنية تحتية آمنة ومستدامة للأعمال.
حوافز
وأعلنت الإمارات عن 10 حوافز سيتم منحها للمشاريع الأجنبية في دولة الإمارات التي من دورها أن تسهم في مجملها في زيادة رصيد الإمارات من الاستثمارات الأجنبية ، بهدف وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن فتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً.
وتضمنت قائمة الحوافز والمزايا التي ستمنح للمشاريع الأجنبية، أولاً معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وثانياً حرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود.
تحويل الأموال
كما تتيح ثالثاً تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الدولة بكل حرية.
تعزيز الشراكات
وتشمل الحوافز تحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذا المشاريع إلى خارج الدولة دون قيود، بجانب إمكانية إدخال شركاء جدد للشركة، ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن يكون هناك أي تأثير على الحوافز الممنوحة لها بموجب القانون.
مزايا
كذلك شملت الحوافز منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة الاحتفاظ بجميع المزايا والحوافز المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون، وحق الاستفادة من المزايا الممنوحة وذلك بشرط توفيق أوضاعها.
ضمانات
كما ستمنح المشاريع الأجنبية ضمانات بعدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لهذه المشاريع مع ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها وعدم الحجز على الأموال الخاصة بالمشروع أو مصادرتها إلا وفقاً لأحكام القانون، إضافة إلى ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.
تراخيص
وكانت الوزارة، حددت بموجب القانون الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمشاريع الأجنبية حيث اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة الاتحادية أو المحلية مستوفيا الوثائق المحددة.
ويتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
ممارسة الأعمال
ووفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، تصدرت دولة الإمارات الدول العربية في سهولة ممارسة الأعمال، وحلت في المركز 26 عالمياً.
تملك الشركات
وبالأمس أعلن الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن مشروع القانون البحري الجديد لدولة الإمارات يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، مشيراً الى أن المشروع يحمل أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة.
دعم الاستثمارات
وأضاف أن مشروع القانون البحري الجديد يتضمن إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري وتقديم الدعم المادي أو الإرشادي، كما يتضمن تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل، بالإضافة إلي نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة ، بالإضافة الى تفعيل أكبر أنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيف الضغط على المحاكم.
خيارات متنوعة للأعمال
وتوفر الإمارات العديد من الخيارات المتنوعة لمرافق تأسيس الأعمال، ووفقاً لنشاطك ورأس المال المتاح لديك، يمكنك تأسيس أي نشاط تجاري في مختلف مناطق الدولة أو في مناطقها الحرة.
ممارسة الأعمال
وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، حصلت دولة الإمارات على المركز 11 عالمياً، وتصدرت إقليمياً في سهولة ممارسة الأعمال.
تشريعات
كما وضعت الإمارات العديد من التشريعات والأنظمة التي تمنع الاحتكار، وتشجع على المنافسة، بالإضافة إلى قوانين حماية الملكية، والعلامات التجارية، وقوانين مكافحة القرصنة، والاتجار بالبشر.
الموقع الاستراتيجي
لدولة الإمارات موقع استراتيجي هام بين الشرق والغرب، يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الوصول إلى أهم الأسواق العالمية الناشئة، ومختلف مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية.
أضف تعليق