عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع معالي زدرافكو بوتشفيالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، على هامش ملتقى الأعمال الإماراتي السلوفيني، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سلوفينيا.
وتناول الاجتماع، أبرز القطاعات المرشحة، لتكون أساساً لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالتركيز على فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل والتكنولوجيا وتقنيات معالجة المياه والزراعة والصناعات التحويلية المتقدمة، إلى جانب تشجيع التبادل السياحي بين البلدين، وذلك في ظل ما يطرحه الجانبان من قدرات وإمكانات يمكن أن تولد عدداً من الشراكات المثمرة على المستويين الحكومي والخاص، بما يخدم النمو المستهدف بالقطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.
تعميق الروابط
كما شمل الاجتماع، الاتفاق على أهمية توفير الجهود الداعمة لتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين، وتعزيز تبادل الزيارات والوجود والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية لكلا الجانبين، لما يلعبه القطاع الخاص من دور رئيس في دعم الاستثمارات المتبادلة، كما تطرق الاجتماع لأهمية تدشين رحلات طيران مباشرة بين البلدين، لما لها من أثر رئيس في تشجيع الاستثمارات المتبادلة والتبادل السياحي والتجاري.
كما عقد معالي المنصوري، لقاء مع كبرى الشركات السلوفينية المستثمرة بالدولة، بحضور معالي وزير التنمية والاقتصاد السلوفيني، وتناول اللقاء استعراض لأبرز مجالات استثمارات الشركات السلوفينية بالدولة والتطور، الذي شهدته بمجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحلول والخدمات البيئية، وعدد من القطاعات الخدمية الأخرى.
حضر الاجتماع كل من محمد خميس المهيري وكيل وزارة في وزارة الاقتصاد، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وعبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بالوزارة، فيما حضر عن الجانب السلوفيني تاتيانا مشكوفا، القائمة بأعمال سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة السلوفينية.
تنسيقات
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على أهمية البدء في التحضيرات والتنسيقات اللازمة لإطلاق أولى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، لوضع خطة محددة، وتحديد الأطر ومجالات التعاون في ضوء الفرص الاستثمارية التي تطرحها القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، مع وضع الآليات المناسبة لرصد ومتابعة التقدم في مختلف ملفات التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
استقطاب
وأشار إلى وجود عدد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل أولوية لدى اهتمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق رؤية الدولة في التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، إذ تعمل الدولة على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزز من جهود نقل التقنيات الحديثة والمعرفة وتشجيع الابتكار.
الاستثمارات المتبادلة
ومن جانبه، قال معالي زدرافكو بوتشفيالشك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا السلوفيني، إن بلاده حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة تحقق المنفعة للبلدين.
وتابع أن سلوفينيا تشترك مع دولة الإمارات، في حرصها على تعزيز مساهمة التكنولوجيا والابتكار في رؤيتها للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى امتلاك سلوفينيا تقنيات متطورة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها المجالات المتعلقة بتكنولوجيا معالجة وإنتاج المياه.
فرص استثمارية
أشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحضيرات الخاصة بتنظيم «إكسبو دبي 2020»، وما يتطلبه من استثمارات نوعية في مختلف قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحية، تعمل على تقديم حلول وخدمات ذكية تلبي المتطلبات المتوقعة.
أضف تعليق