رصد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالإمارات تعافي نمو النشاط في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر بعد أن هبط في أكتوبر إلى أقل مستوى في ستة أشهر. كما ارتفعت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر أغسطس.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال شهر نوفمبر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط 2016 (53.8 نقطة)، حيث ارتفعت من قراءة شهر أكتوبر الأدنى في ستة أشهر (53.3 نقطة) لتصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وأفاد المؤشر بأن التوسع في الأعمال الجديدة كان عاملاً رئيسيًا وراء تحسن الظروف التجارية. وقد ساهم الطلب القوي في سرعة نمو الوظائف والزيادة القوية في النشاط الشرائي. كما ازداد الإنتاج أيضاً، لكن بوتيرة أضعف قليلاً عن شهر أكتوبر. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر هبوط أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف المشتريات. وأشار بعض أعضاء لجنة المؤشر إلى أنهم قدموا تخفيضات كجزء من مبادرات المبيعات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تبدو بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر مشجعة، ما تشير إلى حدوث نمو قوي للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من ضعف الطلبات الخارجية. ومع ذلك، لا تزال البيئة تتسم بتنافسيتها في الوقت الذي تستمر فيه هوامش الربح بالتقلّص بفعل ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض أسعار الإنتاج.
وأشارت البيانات إلى أن نمو الأعمال الجديدة كان سببًا رئيسيًا في ارتفاع المؤشر الرئيسي، حيث ارتفع معدل التوسع من الوتيرة المتواضعة نسبيًا التي شهدها الشهران السابقان، وكان قويًا في مجمله. وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع الطلبات الجديدة إلى مبادرات التسويق الناجحة، ومنها تخفيضات الأسعار. فقد قامت الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها في المتوسط للشهر الثالث عشر على التوالي.
وكانت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة قد أعاقها تراجع آخر في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج خلال شهر نوفمبر. فانخفض معدل التراجع إلى أضعف مستوياته في فترة التدهور الحالية المستمرة لخمسة أشهر، وكان متواضعًا فقط في المجمل.
إنتاج
في الوقت ذاته استمرت زيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير. ورغم التباطؤ الهامشي منذ شهر أكتوبر، ظل معدل النمو قويًا في سياق البيانات التاريخية. وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة النشاط استجابة للمشروعات الجديدة.
ومع ارتفاع الطلبات الجديدة ومتطلبات الإنتاج بحدة، تسارع نمو النشاط الشرائي في شهر نوفمبر. وارتفع معدل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج نتيجة لذلك، وربطت بعض الشركات بين ارتفاع المخزون وبين توقعات بتحسن الطلب.
وتسارع نمو الوظائف ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، واحتاج عدد من الشركات إلى مزيد من القوة العاملة لتلبية المشروعات الجديدة. ومع ذلك فقد ظلت وتيرة التوظيف أقل من متوسط السلسلة وكانت متواضعة في مجملها. ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
أضف تعليق